قال المهندس حمدي الفخراني، الناشط السياسي، إن القضاء الإداري سيحكم بحل جمعية الإخوان في الـ20 من الشهر القادم، منوها بأن الإخوان المسلمين لا انتماء لهم لا للدين ولا للشريعة ولا لمصر.
وأضاف الفخراني، خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج الحدث المصري مساء الاثنين، أن جماعة الإخوان المسلمين لا تتطور حتى في مصطلحاتها منذ ثورة 23 يوليو وحتى الآن، مشيراً إلى أن المسودة الأولى من الدستور المعطل 2012 تضمنت أنه لا يجوز تعديل الحدود إلا بموجب قانون صادر من مجلس الشعب ذو الأغلبية الإخوانية لكن تم سحب ذلك النص عقب فتح هذا الملف عبر وسائل الإعلام.
وأشار أن القرار الصادر اليوم بحظر جمعية الإخوان المسلمين هو للجمعية وليس للجماعة لأن الأخيرة تم حلها قديما بقرار مجلس قيادة الثورة.
ومن جانبه، قال الدكتور بهاء الدين أبوشقة، محامي بالنقض، إن الحكم الذي صدر من القضاء المستعجل حكم صالح للتنفيذ لكن من حق المحكوم عليه أن يستشكل سواء في صحيفة الدعوة أو وقت التنفيذ مع إيضاح أسباب الاستكشال، ومن ثم تحديد جلسة، وقد يقضي فيها بوقف التنفيذ أو رفض الاستكشال والاستمرار في التشكيل.
