دعت وزارة الإعلام المغربية إلى "وجوب التمييز، بين حرية التعبير، وحق المجتمع في الخبر، وبين السقوط في التحريض على الإرهاب، أو نشر التحريض عليه".
وأكدت الوزارة، في بيان صحافي أن "ملف علي أنوزلا، الصحافي ومدير موقع "لكم" معروض حاليا على القضاء، ما يجعل السلطة التنفيذية، أي الحكومة، تمتنع عن أي تدخل في مساره القانوني".
وعبرت وزارة الإعلام عن ما أسمته "اختلافها العميق" مع منظمات المجتمع المدني غير الحكومي، والمنظمات الحقوقية، التي أعلنت عن تضامنها مع الصحافي علي أنوزلا منذ اعتقاله قبل أسبوع.
وذكرت الوزارة أنها تعمل على إنجاز قانون للصحافة، حديث يخلو من العقوبات السالبة للحرية، أي السجن، قبل أن تذكر في بلاغها أن العام 2012، لم "يسجل أية حالة سجن للصحافيين، أو مصادرة أي جريدة ورقية، أو إغلاق أي موقع إلكتروني، مع توسع متزايد في عمل ونشاط الصحافة الأجنبية، والوكالات الدولية في المغرب".
ووفق وزارة الإعلام المغربية، فإن "أساس" قضية الصحافي المغربي علي أنوزلا، شريط من حوالي 41 دقيقة، منسوب إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب، يمجد الإرهاب ويدعو إليه".
وبحسب الوزارة، فإن "الشريط يتضمن خطابا تحريضيا بمضمون إرهابي ما يجعله يشكل تهديدا مباشرا لاستقرار المغرب، وأمن مواطنيه، وسلامة ممتلكاتهم".
هذا واستنكر صحافيون مغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بلاغ وزارة الإعلام، واعتبروه "إدانة قبل الأوان" للصحافي علي أنوزلا، و"حكما استباقيا للقضاء"، بحسب تعبيرهم.
ويتواجد الصحافي أنوزلا تحت الحراسة النظرية، منذ أسبوع، قيد التحقيق معه، من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وفي أول تعليق لها، أعلنت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، عن "استغرابها لاعتقال الصحافي علي أنوزلا، ومتابعته بمقتضى قانون الإرهاب"، وطالبت "بإطلاق سراحه، مع توفير كل شروط المحاكمة العادلة".
وذكرت المنظمة الحقوقية، في بيان لها، بمطالباتها باستبعاد العقوبة بالسجن، من قانون الصحافة، مؤكدة على موقفها الثابت من مناهضة كل أشكال العنف والإرهاب والدعوة والتحريض عليهما.
