وافقت الحكومة المصرية على فرض تسعيرة على السلع الأساسية والضرورية للحد من ارتفاع الأسعار، إذ أعلن وزير التموين المصري اللواء محمد أبو شادي، أن قرار فرض تسعيرة إلزامية نوقش خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، وعُرض على رئيس الحكومة حازم الببلاوي، الذي وافق على القرار لفترة محددة.
ولفت أبو شادي في تصريحات نشرتها صحيفة الحياة إلى أن الحكومة أكدت منذ اليوم الأول لها، عدم مسّ المبالغ المخصصة لدعم السلع الاستهلاكية، مشيراً إلى أنها أعدت آليات أخرى لذلك.
وذكر أن حصول مغالاة وارتفاع في الأسعار خلال الفترة الماضية، دفع الدولة للتدخل لتحقيق توازن في الأسعار، معطياً مهلة للبائعين وتجار الجملة ونصف الجملة أسبوعاً فقط لوقف استغلالهم للمستهلكين.
ويأتي هذا القرار بعدما هدد أبو شادي بفرض التسعيرة الإلزامية على الخضر والفاكهة بسبب الارتفاع الكبير في أسعارها، وبات من الصعب على المواطنين ومحدودي الدخل شراؤها.
وألزم الوزير التجار خلال اجتماعه مع جمعيات حماية المستهلك وممثلي تجار الجملة للخضر والفاكهة في سوقي "العبور" و"السادس من أكتوبر"، بوضع التسعيرة على أنواع الخضر والفاكهة، مؤكداً تكثيف حملات مفتشي الوزارة ومباحث التموين على أسواق مصر لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.
