كشفت وزارة العمل السعودية عن إيقاف الخدمات عن المنشآت التجارية السعودية التي تخفي معلومات عن أجور منسوبيها، فيما كشف مسؤول في الوزارة عن تطبيق حماية الأجور على العمالة المنزلية في المستقبل القريب، وسط امتعاض رجال أعمال حضروا لقاء مع مسؤولي الوزارة في غرفة تجارة الرياض أمس.
وقال مدير حماية الأجور في وزارة العمل عبدالعزيز الناصر خلال شرح لمشروع آليات حماية الأجور في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، إن كل المنشآت بإمكانها الدخول في برنامج حماية الأجور الذي أطلقته وزارة العمل، والقرار السامي ألزم فئات محددة مثل الشركات التي لديها 3 آلاف عامل سواء الوطنية أم الوافدة بتحويل أجورهم عبر المصارف السعودية المختلفة.
وأوضح الناصر في تصريحاته التي نشرتها صحيفة الحياة أن البرنامج لا يشمل العمالة الحديثة التي دخلت البلاد منذ أقل من 90 يوماً، ويطبق على أبناء القبائل النازحة والجنسيات المستثناة من الإبعاد، ولا بد من تحويل المستحقات والاستقطاعات إلى النظام الذي دوره تثبيت المعاملة المالية.
وأضاف "في المراحل المقبلة سيطبق على العمالة المنزلية، مؤكداً أن برنامج حماية الأجور يغطي جميع الدفعات سواء أكان شهرياً أم أسبوعياً أم قطعة.
وأشار الناصر إلى وجود اتفاق مع مؤسسة النقد السعودي لمنح بطاقات الصراف للعاملين، ومنح عدد معين من الحسابات في وقت محدد لكل الوافدين إلى المملكة.
وأضاف: "في حال إيقاف الراتب تصل رسالة بالتنبيه، توضح سبب الانقطاع، والتسويات كلها موجودة في النظام، وسيتم الربط في الفترة المقبلة مع الجوازات لمعرفة عمليات الخروج النهائي والموقت، وفي مرحلة لاحقة سيتم الربط مع التأمينات الاجتماعية".
وعن عقوبات المخالفين، قال الناصر "يتم إيقاف الخدمات في حال إخفاء المعلومات، وبعد شهر تتم زيارة المفتشين، وهي زيارة تكون شاملة لجميع مخالفات مكتب العمل، وبعدها بشهرين يتم إيقاف الخدمات".
