تراجع القطاع العقاري في السعودية بنسبة 25% خلال الربع الرابع من العام الجاري بالنسبة إلى قيمة صفقات القطاع السكني. وفقا لصحيفة عكاظ.
وكشف تقرير أعدته غرفة المدينة المنورة عن أن التراجع الملحوظ في أسعار العقار أدى إلى ارتفاع نسبة مساحات الأراضي المتداولة بنسبة 73%.
وذكر التقرير أن إجمالي قيمة الصفقات انخفض بنسبة بلغت 8.2% بعد انخفاض قيمة الصفقات العقارية في القطاع التجاري بنسبة 45.6%، وارتفاع قيمة الصفقات في القطاع السكني بنسبة 19%.
وأشار إلى أن هذا الانخفاض أسهم في أن يكون المعدل المسجل حاليا أقل مما كان عليه الوضع في نفس الفترة من العام الماضي بنسبة بلغت 13.7%، نتيجة لانخفاض قيمة الصفقات العقارية في القطاع السكني بنسبة تبلغ 24.6%، وارتفاع قيمة الصفقات في القطاع التجاري بنسبة بلغت 52.5%.
أما فيما يتعلق بعدد الصفقات الأخيرة فقد سجلت ارتفاعا ملحوظا بنسبة 38.6% نتيجة ارتفاع عدد الصفقات العقارية في القطاع السكني بنسبة 43.6%، وارتفاع عدد الصفقات العقارية في القطاع التجاري بنسبة 22.7%.
وارتد هذا الارتفاع على ازدياد عدد الصفقات العقارية الإجمالية المسجلة في الربع الرابع من العام الجاري قياسا بما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي بنسبة 26.4% نتيجة ارتفاع عدد الصفقات العقارية في القطاع التجاري بنسبة 30%، وارتفاع عدد الصفقات العقارية في القطاع السكني بنسبة 25%.
أما بشأن مساحة الأراضي المتداولة، فقد انخفض إجمالي المساحات المتداولة في السوق بنسبة بلغت 56.8% بسبب انخفاض مساحة الأراضي المتداولة في الصفقات العقارية للقطاع التجاري بنسبة 92% مقابل ارتفاع مساحة الأراضي المتداولة في الصفقات العقارية للقطاع السكني بنسبة 61%، وهذه النسبة جعلت إجمالي مساحة الأراضي المتداولة في الصفقات العقارية الإجمالية خلال العام الجاري، أعلى مما كانت عليه في العام الماضي عن نفس الفترة بنسبة 43.5%.
