تفاقمت الاحتجاجات الشعبية في السودان مؤخراً على ضوء تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع أسعار الوقود وسط مطالبات شعبية بتحسين الظروف المعيشية.
وكان رفع الدعم عن الوقود والغاز القشة التي قصمت ظهر البعير، بعد أن أخذت الاحتجاجات منحنى آخر حسب ما وصفها أحد ممثلي الحزب الحاكم الذي رأى أن الثورة التي لا تحمل لافتات سياسية وشعارات تندد بالغلاء وتطالب بمطالب شعبية حقيقية لا تعتبر ثورة، وإنما شغب يضر بالمدنيين، ويسعى إلى تدمير مؤسسات وقطاعات مختلفة.
معالجة الحكومة للأزمة الاقتصادية لم تكن على مستوى أحداث المنطقة في ظل الربيع العربي، فأسعار الوقود زادت بنسبة 65%، فارتفع البنزين من 12 جنيهاً إلى 21 جنيهاً، وأسطوانة الغاز المنزلي ارتفعت إلى 25 جنيهاً بعد أن كان سعرها 10 جنيهات.
وإن تمت مقارنه ذلك بالناتج القومي السنوي للفرد السوداني نجد أنه لا يتجاوز 1500دولار، أي أن الفرد لا يستطيع تحمل تكاليف الغذاء والتنقل بحدها الأدنى، نظراً إلى أن نصف الشعب السوداني يعيش بأقل من دولارين يومياً، بحسب الإحصاءات الدولية.
تلك الهتافات انقطعت لساعات متواصلة بعد انقطاع شبكة الإنترنت عن جميع المناطق السودانية، إلا أنها بدأت في العودة بشكل جزئي في بعض المناطق.
يذكر أن الحكومة السودانية بدأت منذ العام الماضي برفع تدريجي للدعم عن الغاز، وقامت اقتصادياً بزيادة صادراتها من الذهب لمواجهة الانخفاض الذي بلغ ثلاثة أرباع احتياطاتها البترولية بعد انفصال الجنوب في عام 2011.
