طالب مجلس الشورى السعودي من خلال توصيات أصدرتها اللجنة المالية بالمجلس ضمن سبع توصيات على التقرير السنوي لهيئة السوق المالية -ناقشها المجلس مؤخراً- بتفعيل نص المادة السابعة من نظام شركة السوق المالية السعودية "تداول" وطرح جزء من رأسمالها للاكتتاب العام.
وأوضحت اللجنة، وفقاً لصحيفة الرياض، أن شركة تداول مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة وحسب نص المادة السابقة "يتم طرح جزء من أسهم الشركة للاكتتاب العام في الوقت الذي تحدده الجمعية العامة غير العادية للشركة"، ورأت مالية الشورى أهمية مشاركة المواطن في رأسمال شركة تداول من خلال تخصيصها وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.
وشددت اللجنة المالية على إعادة النظر في قواعد التسجيل والإدراج وبما يضمن تجنب إدراج الشركات ذات الأداء المالي الضعيف، لتعزيز الثقة وحماية أموال المستثمرين.
وأرجعت اللجنة توصيتها إلى حاجة سوق الأسهم السعودي لتعزيز ثقة المستثمر في السوق خاصة بعد الأحداث التي تعرض لها في الفترة الماضية أثرت على صورته لدى المستثمر ولا زال السوق يعاني من بعض الصعوبات التي تحتاج إلى معالجة ومنها قواعد التسجيل والإدراج، فإدراج عدد كبير من الشركات الضعيفة التي تستمر في تحقيق الخسائر يحتاج إلى إعادة نظر.
وتطرقت اللجنة المالية في تبرير توصيتها إلى ارتفاع عدد الشركات التي لديها خسائر متراكمة إلى 48 شركة بنهاية الربع الأول من 2013 أي ما يعادل 30% من شركات السوق، كما بلغت الخسائر المتراكمة لهذه الشركات مجتمعة 14.5 مليار ريال.
وشددت اللجنة في توصية ثانية على وضع الآليات المناسبة لمعالجة أوضاع الشركات المعلقة عن التداول لتحرير أموال المساهمين، وطالبت بعدم السماح لمتعهدي التغطية من كبار المستثمرين الضامنين بتداول أسهمهم إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تداول أسهم الشركة في سوق الأسهم.
ودعت اللجنة إلى المسارعة في إصدار النظام الجديد للشركات الذي أقره مجلس الشورى في شهر ربيع الثاني عام 1432هـ، ونصت توصية اللجنة الخامسة على منح صناديق الأسهم الاستثمارية المشتركة ميزات إضافية وبما يؤدي إلى تحفيز الأفراد للاتجاه لها، فيما اقترحت اللجنة في التوصية السادسة الفصل التام بين أجهزة السوق المالية "هيئة السوق، تداول، مركز الإيداع".
