أعلنت مجموعة سياسية مشكلة من 14 حزباً سياسياً رفضها مقترح تعديل الدستور في الجزائر وطالبت بإرجاء التعديلات الدستورية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في أبريل القادم.
وأعلنت مجموعة الـ14 التي عقدت اجتماعها السبت في العاصمة الجزائرية رفضها إدخال أية تعديلات على الدستور قبل الرئاسيات المقبلة، خاصة إذا كانت هذه التعديلات تستهدف أساسا البحث عن مخرج دستوري لتمديد العهدة الرئاسية الحالية للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لسنتين أخريين .
وتضم كتلة هذه الأحزاب أحزابا محافظة كحزب الفجر الجديد والعدل والبيان والجزائر الجديدة والحزب التقدمي، وأحزاباً ديمقراطية بينها الشباب الديمقراطي وجيلاً جديداً والتجمع الجمهوري والوطنيين الأحرار، وأحزابا إسلامية كحركة مجتمع السلم وحركة النهضة .
وتنتهي عهدة الرئيس بوتفليقة الحالية وجوبا ودستوريا في أبريل المقبل، وطرح منذ فترة خيار بإمكانية تمديد عهدة الرئيس بوتفليقة لسنتين أخريين، بعد تعديل الدستور، وتوفير بند دستوري يتيح ذلك .
وقالت نعيمة صالحي، رئيسة حزب العدل والبيان العضو في المجموعة لـ"العربية.نت" إن "الكتلة أعلنت موقفها لأنها من غير المقبول تعديل الدستور لأجل تمديد عهدة الرئيس بوتفليقة، كما أنه من غير المقبول دستوريا وسياسيا تمديد عهدة الرئيس بوتفليقة، وهو في وضعه الصحي الحرج، الذي لا يسمح له بإدارة شؤون البلاد، ولا بالترشح لعهدة رئاسية رابعة.
وكان الرئيس بوتفليقة قد كلف فريقا من الخبراء لصياغة تعديل للدستور، والتزم بعرض التعديلات على غرفتي البرلمان قبل نهاية السنة .
وأعلن الوزير الأول عبدالمالك سلال أن فريق الخبراء أنهى صياغة التعديلات الدستورية ويسلمه إلى الرئيس بوتفليقة .
وقال أحمد قوراية، رئيس حزب الشباب الديمقراطي لـ"العربية.نت" إن كتلة الـ14 حزبا ستعقد الثلاثاء ندوة لعرض مسببات وخلفيات الدستورية والقانونية والسياسية لموقفها الرافض لتعديل الدستور قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة .
ويتوافق هذا الموقف مع مبادرة أطلقتها ثلاث شخصيات سياسية هي وزير الاتصال السابق عبدالعزيز رحابي، وعقيد سابق في الجيش أحمد عظيمي، وقيادي سابق في حزب معارض أرزقي فراد، تتضمن حشد النخب السياسية والمدنية لرفض تعديل الدستور وتمديد عهدة الرئيس بوتفليقة .
