أدى تجدد الغموض السياسي في إيطاليا إلى اهتزاز أسواق المال في البلاد مع ارتفاع هامش المخاطرة بين السندات الإيطالية لأجل عشر سنوات ونظيرتها الألمانية القياسية وتراجع سوق الأسهم بحوالي 2%.
وينزلق ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو في حالة من الفوضى جراء تهديدات صادرة من رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني بإسقاط الائتلاف الحكومي الكبير، ما أثار مخاوف من أن الاضطراب السياسي يمكن أن يشعل من جديد أزمة ديون في تكتل العملة الموحدة.
واتسع الفارق بين عوائد السندات الإيطالية والألمانية لأجل عشر سنوات- وهو فارق ينظر إليه بأنه مؤشر قياسي للمخاطر- إلى حوالى 300 نقطة أساس في وقت من الأوقات، اليوم الاثنين، ليسجل أعلى مستوى خلال أشهر، بعدما بلغ في ختام تعاملات يوم الجمعة الماضي 264 نقطة أساس.
وتم إيقاف التداول على العديد من الأسهم في بورصة ميلانو بعد تسجيل تراجعات حادة ما أدى إلى تفعيل تعليق تداولها بشكل تلقائي.
وكانت شركة ميدياسيت العملاقة في مجال الإعلام والمملوكة لبرلسكوني واحدة من أكبر الخاسرين في البورصة بعدما تراجع سهمها بحوالي 4%.
وفى ظل ترنح الحكومة التي يبلغ عمرها خمسة أشهر، دعا رئيس الوزراء إينريكو ليتا إلى تصويت بحجب الثقة عنها بالبرلمان بعد غد "الأربعاء" في محاولة لإجراء انتخابات مبكرة.
ومن المقرر أن يلتقى برلسكوني بأعضاء حزبه شعب الحرية من يمين الوسط في وقت لاحق من اليوم الاثنين، ويقول الكثير منهم إنهم قلقون من قراره بحل التحالف.
