أكد محمد إبراهيم منصور، ممثل حزب النور بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن الحزب يؤيد النظام المختلط، ولكن على أن يكون أقرب للبرلماني وليس الرئاسي، حتى لا تعود السلطة مرة أخرى في يد فرد واحد.
وقال ممثل حزب النور في تصريحات صحافية، الثلاثاء، إن الوثيقة الدستورية التي أعدتها لجنة الخبراء العشرة أفرغت الدستور من عدد من القضايا المهمة، ومنها وضوح الهوية، ودمرت العدالة الانتقالية والتوازن بين السلطات، وانتقصت في الحقوق والحريات.
وأضاف أن لجنة العشرة انتقصت من صلاحيات مجلس الشعب بحيث لم تشترط رد الوزراء على البيان العاجل الذي يتقدم به العضو، مشيراً إلى أن بقاء مجلس الشورى سيضمن استقراراً تشريعياً وسياسياً متمثلاً في عدم حصول أي جهة على سلطة التشريع في حالة حل مجلس الشعب، حيث يقوم بهذا الدور لحين انتخاب مجلس جديد.
وتابع: مجلس الشورى سيمنع من سيطرة فصيل سياسي واحد على التشريع، وذلك في حالة حصول تيار على أغلبية في مجلس الشعب من الممكن أن يحصل تيار آخر على أغلبية في المجلس الآخر.
وانتقد ممثل النور اشتراط لجنة العشرة موافقة مجلس القضاء الأعلى على تعيين النائب العام، وكذلك موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع.
كما انتقد قيام لجنة العشرة بحذف مواد هامة من الدستور، مثل المادة 219 و11 و12 و44 بالإضافة إلى مادتي الوقف، وكذلك الفقرة الخاصة بأخذ رأي هيئة كبار العلماء في الأمور المتعلقة بالشريعة.
