طالب اقتصاديون وقانونيون البنوك في السعودية بحماية عملائها، سواء في الداخل أو الخارج من التعرض لاستقطاع 30% من أي حوالة لهم أو مبلغ مالي في أميركا، وفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط".
من جهته، أكد الدكتور فهد العنزي، الخبير القانوني، أنه في حال دخول قانون الامتثال الأميركي "فاتكا" موضع التنفيذ في يوليو 2014، فإنه ستترتب على جميع المستفيدين من خدمات البنوك في التحويلات النقدية، ممن يحملون الجنسية الأميركية غرامات واستقطاعات، ما لم يتأهبوا لكيفية حماية أنفسهم من هذا القانون الأميركي.
أما الخبير الاقتصادي، الدكتور عبدالرحمن باعشن، رئيس مركز "الشروق" للدراسات الاقتصادية فقال "أصبح ضرورياً أمام البنوك السعودية قيادة حملة تنويرية وتثقيفية لعملائها، لتزويدهم بكيفية تفادي الغرامات والاستقطاعات لبعض المحولين للأموال بالخارج"، مشيراً إلى أن مصادره تؤكد توجه بعض البنوك لبحث كيفية محددة تجاه هذا الأمر.
وفي غضون ذلك، ينظم اتحاد المصارف العربية منتدى بمدينة اسطنبول في تركيا تحت عنوان "اختبارات ضغط تطبيق قانون الامتثال الأميركي (فاتكا)"، استعداداً لما يترتب على تطبيق هذا القانون، والتحذير من الجهل به.
وفي هذا السياق، قال ميشيل شارتز، أحد الشركاء في شركة المراجعة وخدمات الضرائب الأميركية "وايزر مزارز"، التي ترتبط باتفاقية تعاون مشترك مع مكتب سعودي في مجال المحاسبة والمراجعة القانونية إن تطبيق هذا القانون يعد من أهم المسائل التي تشغل المصارف والبنوك المركزية في الوقت الحالي.
من جهته، أكد عبدالله المسند، الشريك المسؤول عن خدمات الضرائب في مكتب الخراشي، صاحب الاتفاقية التعاونية مع "وايزر مزارز"، أن تطبيق الضرائب وفقاً لهذا القانون سيشمل كل شخص مولود في أميركا أو الحاملين لـ"الغرين كارد" أو الجواز الأميركي.
ولفت إلى أن جميع المصارف على مستوى العالم ملزمة بتزويد معلومات عن المكلفين بدفع الضريبة وفق هذا القانون، مبيناً أن أي تخاذل أو عدم تعاون من المصرف سيؤدي إلى تعرضه لاستقطاع 30% من أي حوالة له أو مبلغ مالي.
وفي الإطار نفسه، أكدت فجر سليمان، المديرة المسؤولة عن الضرائب الأميركية في مكتب الخراشي، أن قسم الضرائب أبدى استعداده منذ أكثر من عام للمساعدة في تقديم الاستشارات الضريبية الأميركية، وكذلك تقديم الدعم الفني لعملاء المكتب
