أعلن وزير العدل الإيراني، مصطفى بورمحمدي، أن موضوع إطلاق سراح مير حسين موسوي وزهراء رهنورد ومهدي كروبي يتم بحثه في مجلس الأمن القومي.
وقال محمدي في تصريح لصحيفة "إيران": "العفو في بلادنا ظاهرة متجذرة. إننا لا نرغب بالقضاء على الإنسان في السجون".
وأضاف: "نحرص على الحفاظ على حقوق حتى المجرمين، وأنا بصفتي وزيراً للعدل أتابع هذه القضايا من خلال الحكومة والقضاء، كما أن ملف موسوي وكروبي يبحثه أصدقاؤنا في مجلس الأمن القومي".
وقاد مير حسين موسوي وزوجته زهراء رهنورد ومهدي كروبي حركة الاحتجاج بعد انتخابات 2009، وفرض الأمن عليهم الإقامة الجبرية في منازلهم بعد الدعوة للتضامن مع "الربيع العربي" في فبراير عام 2010.
وكانت أسرة كروبي قد أعلنت أن مرشد الجمهورية، علي خامنئي، أحال ملف زعماء الحركة الاحتجاجية إلى مجلس الأمن القومي.
وبعد فوز حسن روحاني في الانتخابات السابقة أطلق القضاء الإيراني سراح أكثر من 10 من الصحافيين والنشطاء الذين اعتقلوا خلال أحداث 2009.
وكان موضوع إطلاق سراح السجناء السياسيين ضمن الوعود الانتخابية الأساسية لحسن روحاني الذي كسب الانتخابات مقابل باقي المرشحين المحافظين.
