أظهر تقرير نشره البنك الدولي أن القيود الإسرائيلية المفروضة على "المنطقة ج" في الضفة الغربية، تضع عراقيل بالغة في وجه الاقتصاد الفلسطيني برمته وتمنعه من مواصلة النمو.
وتشكل "المنطقة ج" حوالي 61% من أراضي الضفة الغربية، وكان من المقرر وفق اتفاق أوسلو أن تنتقل إلى السيطرة الفلسطينية تدريجيا خلال فترة مدتها خمس سنوات، ولكن هذا لم يحدث.
ويقول البنك الدولي "إن قدرة الفلسطينيين على القيام بمعظم أنواع النشاط الاقتصادي في تلك المنطقة مقيدة بشكل كبير. علما بأن المنطقة تمتلك الكثير مما يمكن أن تقدمه من إسهامات لصالح الاقتصاد الفلسطيني.
ويذكر تقرير البنك الدولي أن النمو الكبير الذي شهده الاقتصاد الفلسطيني خلال السنوات الأخيرة ، مرده المساعدات المالية الكبيرة التي تدفقت اليه من الدول المانحة، وبعض التخفيف من القيود المفروضة على الحركة والتي شددتها الحكومة الإسرائيلية أثناء الانتفاضة الثانية، بالإضافة الى الإصلاحات التي نفذتها السلطة الوطنية الفلسطينية، غير أنه بحلول عام 2012، انخفضت المساعدات الخارجية بما يزيد عن النصف٬ وهبط نمو إجمالي الناتج المحلي من 9% بين عامي 2008 و2011 إلى 5.9 % بحلول عام 2012 ثم إلى 1.9 % في النصف الأول من عام 2013 (مع نمو سلبي بنسبة 0.1- % في الضفة الغربية).
ويضيف البنك الدولي في تقريره "أن الطبيعة المتعثرة لعملية السلام واستمرار القيود الإدارية فضلاً عن غيرها من القيود المفروضة على التجارة٬ التنقل والوصول إلى الموارد الطبيعية٬ أدت كلها إلى إضعاف الاستثمار الخاص وأنشطة القطاع الخاص".
فلم يكد الاستثمار الخاص يتجاوز 15% فقط من إجمالي الناتج المحلي خلال السنوات السبع الماضية، في مقابل معدلات تتجاوز 25 % في البلدان المتوسطة الدخل التي تتمتع باقتصادات حيوية.
وخلصت الدراسة انه بدون انهاء سيطرة إسرائيل على "المناطق ج"، و استغلالها من قبل الفلسطينيين، فان المجال الاقتصادي بالضفة الغربية مرتبطا بشكل قصري مع الاقتصاد الاسرائيلي، وهو امر لا يتلاءم مع قدرة الفلسطينيين، ويتسبب بتكلفة باهظة وبإحباط شديد لهم.
