دعت الأمم المتحدة العراق اليوم الجمعة لوقف عمليات الإعدام تماماً، بعد أن أمر جهاز القضاء في بغداد "المعيب للغاية" بإعدام 42 شخصا شنقا هذا الأسبوع.
وأعدم العراق هؤلاء لإدانتهم بالقتل الجماعي و"جرائم إرهابية" أخرى يومي الأربعاء والخميس الذي وافق اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام.
وقال روبرت كولفيل، المتحدث باسم المفوضة السامية لحقوق الانسان بالأمم المتحدة، في إفادة للصحافيين إن أحكام "الإعدام على نطاق واسع من النوع الذي نفذ في أكثر من مناسبة على مدى العامين الماضيين في العراق ليس فقط عملا فاحشا وغير إنساني بل إنه على الأرجح يتعارض مع القانون الدولي."
وقال إن القانون الدولي لحقوق الإنسان يقضي بأن يحصل المتهمون على محاكمة عادلة وألا تؤخذ اعترافاتهم تحت التعذيب. ويجب ألا تطبق عقوبة الإعدام إلا في أكثر الجرائم خطورة مثل القتل.
وقال كولفيل "المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي أكدت مرارا بعد إعدامات جماعية سابقة في عامي 2012 و2013 أن النظام القضائي معيب بدرجة كبيرة، ولا يضمن تطبيقا محدودا لعقوبة الإعدام ناهيك عن إعدام العشرات في وقت واحد."
وقال وزير العدل العراقي، حسن الشمري، أمس الخميس إن الذين أعدموا ارتكبوا "جرائم إرهابية" أدت إلى مقتل عشرات المواطنين الأبرياء "فضلا عن ارتكاب جرائم أخرى تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار البلاد وإحداث الفوضى والرعب بين أبناء الشعب."
وقتل ما يربو على ستة آلاف شخص في هجمات بأنحاء العراق منذ بداية العام مع استعادة المتمردين الإسلاميين السنة قوتهم بما في ذلك تنظيم القاعدة.
