قال محللون ومتعاملون في سوق مصر إن جلسات الأسبوع الماضي شهدت عمليات تكوين مراكز مالية قوية خلال التداولات من جانب المستثمرين الأجانب، ما عزز من صعود مؤشرات السوق بشكل قياسي لدى إنهاء تعاملات أمس، فيما أكد المؤشر الرئيسي استقرار أعلى حاجز 5800 نقطة.
وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في السوق نحو 9.3 مليار جنيه تعادل نحو 2.4%، بعدما بلغ رأس مال الشركات المدرجة في السوق لدى إغلاق جلسة أمس نحو 390 مليار جنيه مقابل نحو 380.7 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.
وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 3.5% بعدما أضاف نحو 205 نقاط، ليصل إلى مستوى 5931 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس مقابل 5726 نقطة لدى إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.
وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنحو 1.6% بعدما أضاف نحو 8 نقاط ليصل إلى مستوى 499 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس مقابل نحو 491 نقطة لدى إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.
وارتفع المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" بنسبة 2.4% مضيفاً نحو 20 نقطة بعدما أنهى جلسة أمس عند مستوى 843 نقطة مقابل نحو 823 نقطة لدى إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.
وقالت مديرة التداول بشركة تيم لتداول الأوراق المالية، أماني عبدالمطلب، لـ"العربية.نت"، إنه رغم التذبذب الذي شهدته البورصة الأسبوع الماضي، لكن اتسم أداؤها بالإيجابية، وجاء قطاع الإسكان على رأس القطاعات الأكثر تأثيراً في السوق وارتفعت أسهم القطاع بنسب قياسية، إضافة إلى تحرك ملحوظ في أسهم قطاع الاتصالات.
وبررت عبدالمطلب الارتفاعات القياسية التي شهدتها السوق إلى دخول سيولة جديدة تحاول اقتناص الفرص، إضافة إلى شعور المستثمرين باهتمام الحكومة بالبورصة، مشيرة إلى وجود عمليات تجميع خاصة على الأسهم القيادية، ما ساهم في تحرك سهم البنك التجاري الدولي وموبينيل وحديد عز.
وفي سياق متصل، عقد الدكتور عمرو الشوبكي، رئيس لجنة نظام الدولة بلجنة الخمسين المنوطة بتعديل الدستور المصري، اجتماعاً أمس مع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي لعرض رؤية ومقترحات الهيئة بشأن التعديلات الدستورية، وطلبت الهيئة ضمّها بالباب الرابع الخاص بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بالدستور أسوة بالبنك المركزي.
كما تستعد البورصة المصرية لتلقي حزمة تعديلات جوهرية على قواعد القيد وحركة رؤوس الأموال، سواء عن طريق الزيادات أو التخارج، إضافة إلى بعض التعديلات على صعيد تطوير بورصة النيل وتقنين سوق خارج المقصورة.
