كشف تقرير صادر مؤخراً عن شركة الخدمات العقارية "جونز لانغ لاسال" أنه من المتوقع أن تشهد المباني الصديقة للبيئة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط زيادة في أقساط الإيجار والقيمة، مع التركيز الرئيس على توفير تكاليف الطاقة بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء.
وجاء في التقرير "نعتقد أن تشهد قيم الإيجارات في المباني الصديقة للبيئة في الشرق الأوسط زيادة كبيرة على مدى السنوات الخمس المقبلة. وفي قطاع المكاتب، سيؤدي ميل القاطنين للإيجارات طويلة الأمد في الأبنية الصديقة للبيئة إلى زيادة في قيم الإيجارات، في حين ستشكل الوفورات الظاهرة في تكاليف الطاقة (وبالتالي رسوم الخدمة) محركاً أساسياً في كل من القطاعات التجارية والسكنية"، وفقا لصحيفة "الخليج".
وفي تقرير حديث عن المجلس العالمي للمباني الخضراء، تقدم المكاتب الخضراء فوائد كبيرة للعمال، إذ إن ضوء الشمس والنوافذ القابلة للفتح قد تزيد من الإنتاجية بنسبة 18%، كما توفر الإطلالات أداء أفضل للذاكرة بنسبة 25%.
وتقدم "هانتر دوغلاس" حلاً مبتكراً لمنطقة الشرق الأوسط يتمثل في "أداة الإضاءة والطاقة". وهو عبارة عن برنامج مجاني يقدم للمهندسين المعماريين نموذجاً ثلاثياً الأبعاد لإظهار كيف يمكن للأشكال المختلفة من التحكم بأشعة الشمس أن تؤثر في الظلال في غرفة ما في فترة المناخات والفصول المختلفة.
وذكر تقرير "جونز لانغ لاسال" أن الإمارات تستضيف نسبة 65% من مشاريع LEED المعتمدة في الشرق الأوسط والبالغ عددها 1200 مشروع، تليها قطر والمملكة العربية السعودية. وأشار التقرير إلى أن حساب الكهرباء والتبريد في مباني المكاتب من فئة "أ" في الإمارات العربية المتحدة يبلغ 40% من إجمالي تكاليف التشغيل.
ويعادل استثمار 2% من تكلفة المبنى في التصميم الأخضر 20% من مدخرات دورة الحياة، وتهدف حكومة الإمارات إلى الحد من تأثير الكربون بنسبة 20 في المئة بحلول عام 2015، كما جاء في التقرير.
