قدمت هيئة الدفاع عن عبدالله السنوسي، رئيس المخابرات الليبية في عهد الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، استئنافاً في موافقة المحكمة الجنائية الدولية على محاكمة السنوسي في ليبيا، وطلبت أن تتم المحاكمة في مقر المحكمة في لاهاي.
وقال المحامي بن اميرسون، محامي السنوسي، في وثيقة تم نشرها: "إن ليبيا لا تملك القدرة ولا الإرادة لتنظيم محاكمة عادلة للسنوسي، وقد أخطأت المحكمة في قرارها بأنه لا يمكنها النظر في القضية".
وكان قضاة المحكمة الجنائية الدولية وافقوا، الجمعة الماضي، على أن تحاكم ليبيا السنوسي، وهي سابقة تاريخية للمحكمة، معتبرين أن الاجراءات الحالية في البلاد تجعل إجراءات لاهاي غير مقبولة.
وتنصّ معاهدة روما التي تأسست عليها المحكمة الجنائية على أنه لا يمكنها بدء إجراءات ومحاكمة مشتبه به إلا إذا كانت بلاده عاجزة أو لا تريد القيام بذلك.
وقرر القضاة أن الإجراءات في ليبيا تمت من السلطات المختصة وهو ما لا يوافق عليه محامي السنوسي.
وكتب اميرسون أن السنوسي "معتقل في ليبيا منذ 13 شهرا دون أن يتمكن من رؤية محاميه رغم الطلبات المتكررة لاستشارة محام"، مشيراً الى أن السنوسي مقطوع عن العالم، حيث إنه تم رفض طلبات الترخيص لرؤية أفراد أسرته.
وستقرر محكمة في طرابلس في 24 أكتوبر، إذا كانت ستتهم سيف الإسلام القذافي وعبدالله السنوسي وباقي كبار مسؤولي نظام معمر القذافي.
