توقع خبراء استمرار ارتفاع أسعار العقارات السكنية خلال الفترة المقبلة في ظل تزايد أعداد الطلبات الإسكانية، مشيرين إلى أن الأسعار في العقار السكني لا تخضع لأداء السوق وإنما لقرارات سياسية من الدرجة الأولى، ما يشير إلى وجود خلل في الاقتصاد بشكل عام.
وأضاف الخبراء أن من الملاحظ أنه في حال ارتفاع سعر أحد القطاعات العقارية فإن ذلك يقابله نزول في أحد أو باقي القطاعات الأخرى، وأنه يفترض أن يكون هناك تأثير بالتبعية في ارتفاع أسعار العقارات، بحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية.
وأكد الخبير الاقتصادي حجاج بوخضور أن ارتفاع أو نزول أسعار العقارات في الكويت حاليا لا يتم بشكل طبيعي، حيث إنه لا يخضع الى أداء السوق وإنما خاضع لقرارات سياسية بالدرجة الأولى مما يؤكد على وجود خلل أو مشكلة في الاقتصاد بشكل عام.
واستدل بوخضور على ذلك بأن الأسعار في القطاعات العقارية "سكني أو تجاري او استثماري" على سبيل المثال يفترض أن تؤثر بعضها على البعض وأن ذلك التأثير من حيث المنطق يكون مترادفا، بمعنى اذا ارتفعت الأسعار في العقار التجاري فلا بد أن ترتفع الأسعار بالتبعية في العقار الاستثماري والسكني.
واستطرد قائلا: لكن ما نشاهده على أرض الواقع انه في الوقت الذي تكون فيه أسعار العقار السكني مرتفعة يقابله نزول في قيمة أو أسعار العقارات التجارية أو الاستثمارية.
من جانبه أفاد مدير عام شركة حسام العتيقي للتجارة العامة والمقاولات م.حسام العتيقي بأن السوق المحلي يشهد نوعا من التفاؤل من قبل المستثمرين لما لمسوه من توجهات جادة من قبل السلطتين لإنعاش الاقتصاد بشكل عام والعقار بشكل خاص خلال المرحلة المقبلة خاصة بعد الاستفتاء الذي أعده البرلمان مؤخرا والذي أظهر أن القضية الإسكانية من ضمن أولويات المواطن الكويتي.
وأضاف أن هناك كذلك تحركات جادة من قبل مجلس الوزراء لحل هذه المشكلة الإسكانية عبر تخصيص جزء من الأراضي للرعاية السكنية.
