كشف مسؤول أمني بوزارة الداخلية التونسية لـ"العربية.نت" عن تعيين عبد الستار السالمي مديرا جديدا للأمن العام خلفا لمصطفى بن عمر الذي تمت إقالته بداية أكتوبر الجاري.
وأضاف نفس المصدر أن وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو، قد قرر تعين خليفة هاروم مديرا لإقليم الأمن الوطني بولاية أريانة شمال العاصمة.
وكان وزير الداخلية التونسي قد أقال مدير الأمن العام الأسبق مصطفى بن عمر في أعقاب تسريب وثائق أمنية سرية أحرجت الوزارة في شهر سبتمبر /أيلول الماضي، وكشفت علمها المسبق باغتيال القياديين في المعارضة التونسية، محمد البراهمي وشكري بلعيد.
هذا وشهدت الأجهزة الأمنية التونسية تغيرات هامة على مستوى قياداته منذ حادثة اغتيال النائب محمد البراهمي في 25 يوليو/تموز الماضي وخاصة بعد إعلان السلطات التونسية تصنيف جماعة أنصار الشريعة كتنظيم إرهابي أواخر آب/أغسطس الماضي.
إذ تم نقل رئيس فرقة مكافحة الإرهاب سمير الطرهوني من منصبه ليشرف على التدريب في وزارة الداخلية كما تم تعيين منير الكسيكسي مديرا عاما لجهاز الحرس الوطني، أقوى أجهزة الأمن التونسي، خلفاً للمدير السابق منتصر الصكوحي، وتعيين المحافظ توفيق القاسمي، مديرا جديدا للأمن الرئاسي بدلا من العميد سامي سيك سالم، الرجل القوي في إدارة الأمن الرئاسي، الذي أصبح مستشارا لرئيس الجمهورية للشؤون الأمنية.
وفي سياق متصل تلقى نقيب موظفي جهاز الدفاع المدني (الحماية المدنية) بالعوينة، العريف حلمي الوسلاتي، برقية من الإدارة العامة للدفاع المدني تقضي بإيقافه عن العمل بتهمة "العصيان وإهانة رموز الدولة"، على خلفية حادثة طرد الرئيس المنصف المرزوقي ورئيس الوزراء علي العريض ورئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر، على مغادرة من موكب تأبين عنصرين من قوات الحرس الوطني قتلا برصاص مجموعة مسلحة شمال غرب البلاد، جرى الجمعة الماضي بالقاعدة العسكرية بالعوينة".
ونددت نقابة "موظفي الحرس الوطني والحماية المدنية بالعوينة"، "بإيقاف العريف الوسلاتي، عن العمل، ووصفته بأنه "إجراء تعسفي، الغاية منه ضرب العمل النقابي النبيل وإدخال البلبلة في صفوف الأمنيين خاصة في هذا الظرف الحساس والدقيق"، وذلك بحسب ما نقلت وكالة الانباء الرسمية التونسية.
وكان رئيس الحكومة التونسية علي العريض قد هدد في وقت سابق بمعاقبة القيادات النقابية الأمنية التي شاركت في طرد الرؤساء الثلاثة من موكب التشييع، مشيرا بالقول إنه "سيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقضائية اللازمة ضد مَنْ تسببوا في خلق حالة من الفوضى خلال موكب تأبين شهيدي الأمن الوطني، فلا يمكن قبول مثل هذه التصرفات في دولة القانون والمؤسسات".
