خصصت الحكومة المصرية أكثر من 60 مليار جنيه (8.78 مليار دولار) من أجل تنفيذ حزمة من البرامج الاستثمارية والاجتماعية الهادفة لتنشيط الاقتصاد، إضافة إلى دعم الموازنة وخفض العجز فيها.
وجاء الدعم بموجب قرار رئاسي أصدره الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور ويقضي بفتح اعتماد إضافي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013/ 2014، وذلك من خلال قيام البنك المركزي المصري بشراء رصيد حساب المبالغ الواردة من بعض الدول العربية والذي بلغ حوالي 8.78 مليار دولار أميركي في نهاية أغسطس 2013 على أن تتم إضافة المعادل بالجنيه المصري ومقداره 60.758 مليار جنيه مصري لحساب وزارة المالية.
وبحسب القرار فإنه سيتم تخصيص مبلغ 29.738 مليار جنيه مصري لفتح اعتماد إضافي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013/2014 "من أجل تنفيذ حزمة من البرامج الاستثمارية والاجتماعية تستهدف تنشيط الاقتصاد المصري وتحسين مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية".
أما باقي المبلغ فيضاف إلى بند رصيد الحسابات المؤقتة ذات الأرصدة لوزارة المالية بالبنك المركزي المصري بما يسهم في خفض عجز الموازنة العامة للدولة.
وحسب القرار يوزع المبلغ المضاف للموازنة العامة على الأجور وتعويضات العاملين بالدولة وشراء السلع والخدمات والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية وشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) وحيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية.
والقرار الصادر عن الرئيس المؤقت هو قرار بقانون ويحمل الرقم 105 لسنة 2013.
