قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن اللاجئين الذين تدفقوا إلى الأراضي اليمنية قادمين من بلدان القرن الإفريقي بلغ عددهم 80 ألف نازح منذ مطلع يناير وحتى أكتوبر الجاري.
وقال القائم بأعمال ممثل مفوضية اللاجئين بصنعاء السيد برونو جيرو: فيما يتعلق بالوافدين لهذا العام هناك انخفاض ملحوظ في أعداد القادمين من الجنسية الصومالية الذين يأتون إلى اليمن طلبا للجوء في مقابل زيادة في أعداد الأشخاص الذين يأتون من بلدان القرن الإفريقي الأخرى وخصوصا إثيوبيا لأغراض اقتصادية.
وأضاف في حديث لـ"العربية.نت": العام الماضي كان لدينا 107 آلاف واصل جديد من اللاجئين والمهاجرين وهذا العام وصل العدد حتى الآن إلى 80 ألفا.
ونوه إلى أن الملاحظ هو أن هناك زيادة في أعداد القادمين إلى اليمن من دول القرن الإفريقي لأغراض اقتصادية متخذين من اليمن محطة عبور إلى بلدان الخليج المجاورة.
وبشأن تضارب الأرقام بخصوص أعداد اللاجئين الأفارقة الذين تحتضنهم اليمن حيث تؤكد الحكومة وجود أكثر من مليون لاجئ مقابل اعتراف المفوضية بربع هذا العدد تقريبا قال السيد برونو جيدو: هناك فجوة فيما يتعلق بالإحصائيات, نحن عندما نتحدث عن قرابة 250 ألف لاجئ فنحن نتحدث عن اللاجئين الذين تم تسجيلهم لدى المفوضية, هناك أعداد أخرى قد يأتون إلى اليمن طلبا للجوء ولا يسجلون لدى مكتب المفوضية, ولذلك ما نتحدث نحن عنهم هم اللاجئين المسجلين لدى المفوضية وبالطبع هناك لاجئون من جنسيات عدة يأتون ولا يتقدمون للتسجيل لدى مكتب المفوضية وبالتالي هناك فجوة في جانب الإحصائيات.
ومن جانبه أوضح وزير الخارجية اليمني الدكتور أبوبكر القربي أن هناك أكثر من مليون لاجئ من بلدان القرن الإفريقي بحسب التقديرات القريبة من الحقيقة, منوها إلى أن هناك أيضا ما بين 600 إلى 700 ألف لاجئ داخلي جراء الأحداث التي شهدتها محافظة صعدة والمواجهات مع القاعدة في جنوب البلاد.
وقال لـ"العربية نت" هؤلاء هم في حالة لجوء لأنهم يتركون منازلهم وقراهم ويعيشون في مخيمات تماما كاللاجئين الذين يأتون من خارج البلاد, وبالتالي هم يمثلون نفس المشكلة بالنسبة للحكومة اليمنية من حيث توفير الإمكانيات لهم للعيش والرعاية الصحية والتعليم وغيره.
وأضاف "اليمن إمكانياته محدودة وظروفه الاقتصادية في منتهى الصعوبة ومن الغريب أن ينظر العالم إلى وجود ما يزيد على مليون لاجئ في اليمن ولا يتحرك بالقدر الكافي, الأمم المتحدة طلبت ما يقرب من 720 مليون دولار لرعاية هؤلاء اللاجئين, حتى الآن لم تلزم الدول إلا بحوالي 48 بالمائة من هذا المبلغ مما يعني أن هناك تقصيرا من الدول التي تتحدث كثيرا عن قضايا حقوق الإنسان ورعاية هذه المجموعات التي تضطر للهجرة نتيجة الظروف السياسية والأمنية, ولكنها في نهاية الأمر لا تقدم سوى القليل لمعالجة هذا الأمر.
