تبدأ لجنة الخمسين لتعديل الدستور في مصر، الأحد، التصويت على مواد "الحقوق والحريات" في المسودة الأولية.
وأشارت مصادر مطلعة في اللجنة إلى انفراجات متوقعة بشأن مواد الهوية، خاصة بعد توافق ممثلي الأزهر والكنائس على بقاء المادتين الثانية والثالثة بدون تعديل.
وتنص المادة الثانية على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسيمة، فيما تنص المادة الثالثة على أن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية.
ومن جانبه، أكد عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري، السبت، إن اللجنة ستبدأ التصويت على النصوص التي تم التوافق عليها وإعدادها بواسطة اللجان الفرعية ولجنة الصياغة، حسب موقع "أصوات مصرية" التابع لوكالة رويترز.
وأضاف موسى، في تصريح نشره على "فيسبوك"، أن اللجنة ستعمل خلال المرحلة المقبلة في إطار إعداد النص الأساسي لمشروع الدستور تمهيدا للقراءة النهائية في ظرف الأسابيع القليلة المقبلة.
وأشار إلى أن النصوص المنشورة في بعض الصحف والمواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام بصفة أنها مواد قد اعتمدت أو تفاصيل لمناقشات داخل لجان لجنة الخمسين "غير دقيقة وتمثل مجرد اجتهاد صحافي مشكور وإن كان لا يمثل حقيقة الأمور".
