طالب مجلس الشورى السعودي، وزارة الإسكان بالإسراع في وضع آلية لاستحقاق الحصول على الوحدات السكنية والأراضي والقروض، وحدد لذلك سقفاً زمنياً لا يتجاوز ثلاثة أشهر.
ودعا المجلس وزارة الإسكان إلى العمل على إنشاء شركة وطنية، من خلال صندوق الاستثمارات العامة، تساهم فيها الصناديق الاستثمارية، لتكون ذراعا، فنية وتخطيطية، في تطوير الأراضي وتنفيذ البنية التحتية، وتقديم الحلول الحديثة في التصميم والبناء، كما طلب المجلس من الوزارة أن تعمل مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لوضع برنامج زمني لتسليم أراضي المنح.
وشدد "الشورى" بحسب صحيفة الشرق الأوسط، على أهمية أن تقوم الوزارة بوضع إطار تنظيمي لتخطيط أحياء سكنية مكتملة المرافق، مع مراعاة الابتعاد عن التصميم الشبكي للمخططات السكنية، واعتماد مبادئ السلامة والصحة وتعزيز الروابط الأسرية، ووضع معايير لجودة التصميم والبناء، لمعالجة المشكلات الناجمة عن البناء الفردي، وتحقيق مبدأ الاستدامة لترشيد استهلاك المياه والطاقة، واعتماد مبدأ تعدد الكثافات السكانية في الحي السكني، ومتطلبات المسكن الميسر لشرائح السكان المختلفة.
وقررت لجنة الإسكان في المجلس، بعد مداولات الأعضاء، أمس، سحب توصيتها التي كان نصّها "على وزارة الإسكان تحفيز القطاع الخاص لبناء الوحدات السكنية ذات الطابع الاقتصادي، مع مراعاة التكاليف الرأسمالية والتشغيلية المنخفضة والصديقة للبيئة"، ورأى عدد من الأعضاء أن مضمون التوصية يتعلق بصندوق التنمية العقارية، وبالتالي من المناسب توجيهها لتقارير الصندوق.
ووافق المجلس في مستهل جلسته على مشروع اتفاقية التعاون الصناعي الدفاعي بين السعودية وتركيا، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع الاتفاقية.
