فشلت أطراف الحوار السياسي التونسي في التوافق على اسم رئيس الوزراء الجديد، الذي يجب أن يخلف علي العريض، وتم الاتفاق على تمديد المهلة لاختيار المرشح الأنسب لهذا المنصب، والذي يرضي كافة أطراف النزاع 36 ساعة إضافية فقط.
وبعد يوم شاق من المفاوضات بين الائتلاف الحاكم والمعارضة التونسية، أمس السبت، قال المسؤول الكبير في حزب النهضة عامر العريض: "لم نتوصل إلى توافق بشأن اسم رئيس الوزراء.. سنتابع المحادثات ليوم أو يومين للتوصل إلى اتفاق".
وفي سياق متصل، اتهم القيادي في الجبهة الشعبية، حامد الهمامي، حزب النهضة بالرغبة في البقاء بالحكم والتفرد بالسلطة، واعتبر الهمامي أن تمسك النهضة بمرشحها أحمد المستيري أوصد أبواب الحوار، ومن جهتها تبدو المعارضة متمسكة بمرشحها محمد الناصر.
إلا أن المعارضة والنهضة تحدثتا عن احتمال إدخال أسماء شخصيات أخرى، لم يتم تحديدها للتنافس على منصب رئيس الوزراء.
وكان من المفترض أن يتوصل الطرفان السبت إلى اتفاق حول اسم الشخصية المستقلة التي ستتولى رئاسة الحكومة المقبلة لقيادة البلاد خلال المرحلة الانتقالية التي سبق أن اتفقا على خريطة طريق بشأنها، والتي تبدأ بتخلي حركة النهضة عن السلطة وتنتهي بإجراء انتخابات جديدة.
وكان اجتماع أول عقد بين الطرفين صباح السبت تلاه اجتماع ثان مغلق بدأ عصرا واستمر حتى ساعة متأخرة من المساء، ولكن من دون أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق.
