قلص المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان)، مساء أمس، صلاحيات رئيسه نوري أبو سهمين إلى أقصى حد، في خطوة تعد انتصاراً للقوى المعتدلة.
وصوت المؤتمر بغالبية 72 عضوا على إلغاء التفويض الممنوح لأبو سهمين بموجب القرار رقم 73 لسنة 2013. يذكر أن هذا القرار يفوض رئيس المؤتمر بالاختصاصات الطارئة.
وجاء الإلغاء على خلفية تكليف أبو سهمين "غرفة عمليات ثوار ليبيا" سابقا بتأمين العاصمة، في حين يتهم رئيس الحكومة الليبية علي زيدان هذه الجهة بخطفه.
كما أن قرار أبو سهمين بجعل "درع ليبيا" يتولى مسؤولية الأمن العام بدل أن تكون هذه المسؤوليات منوطة بالجيش والشرطة، عجل بقرار تقليص صلاحياته.
وفي سياق متصل، قرر المؤتمر تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في قضية اختطاف رئيس الوزراء علي زيدان الشهر الماضي.
وكان 98 فردا من أعضاء المؤتمر الوطني العام قد قاطعوا جلساته بسبب عدم إدراج مطالبهم في جدول أعمال الجلسات الماضية، واشترطوا وضعها على جدول الأعمال للعودة إلى جلسات المؤتمر.
ويأتي هذا التطور وسط سجال تزداد حدته بين الأطراف السياسية حول موعد نهاية ولاية المؤتمر الوطني الليبي.
ويرى البعض أن مهام المؤتمر تنتهي في 7 فبراير القادم استنادا للمادة 30 من الإعلان الدستوري، فيما يعتبر البعض الآخر أن مدة عمل المؤتمر لم تحدد بسقف زمني بل بمهام تنتهي بتسليم السلطة لبرلمان منتخب وفق دستور جديد تتولى إعداده الهيئة التأسيسية التي ينتظر انتخابها في الشهر القادم.
وفي سياق آخر، انطلق الحوار الوطني الذي يرعاه تحالف القوى الوطنية وتم التوصل الى اختيار هيئة مؤلفة من أعضاء من كافة المناطق الليبية، لإدارة الحوار.
ورغم الزخم الشعبي الذي تلقاه مبادرة الحوار إلا أن جلستها الافتتاحية شهدت غياب أبرز الوجوه السياسية ما يعكس عمق هوة الخلاف الذي يغذيه وضع أمني متدهور.
