حذر قانونيون من تعرّض الدستور المصري المرتقب الذي تعمل لجنة الخمسين على تعديله، للبطلان، وذلك بسبب تجاوز اللجنة الموعد القانوني الذي حدده لها الإعلان الدستوري بـ60 يوماً، الأمر الذي يضع المزيد من العقبات في طريق اللجنة.
فيبدو أن لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور قد استفاقت على حقيقة أنه باقي من الزمن ساعات معدودات، لتجد نفسها أمام عقبة قانونية حرجة ليس من الواضح حتى الآن كيف سيتم التعامل معها.
هذه العقبة القانونية تأتي من نص الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس الانتقالي عدلي منصور والذي حدد للجنة الخمسين مهلة 60 يوماً كحد أقصى لتنهي أعمالها، تبدأ هذه المهلة من تاريخ ورود توصيات لجنة العشرة إليها.
أمام هذا الواقع فإنه يفترض أن تنتهي لجنة الخمسين من عملها بحلول الثامن من نوفمبر الحالي، وإلا فإنه وبحسب قانونين تكون اللجنة باطلة ويصبح كل ما صدر عنها في حكم البطلان أيضاً.
واعتبر المتحدث باسم لجنة الخمسين، محمد سلماوي، أن الأمر يشوبه بعض اللبس، وأوضح أن المقصود بالمهلة المحددة هو 60 يوم عمل، تستثنى منها العطل الأسبوعية والرسمية، ما يعني أنه يتوجب على اللجنة أن تنتهي من عملها في الثالث من ديسمبر المقبل وليس قبل ذلك.
إذا عقبة جديدة تواجه عمل لجنة الخمسين التي تواجه الكثير من العقبات الخلافية على عدد لا بأس به من مواد الدستور الجديد، عقبات يسعى رئيس اللجنة عمرو موسى، جاهداً لتجاوزها عبر عقد لقاءات ونقاشات متواصلة مع الأطراف ذات الصلة بالمواد الخلافية بغية التوصل إلى اتفاق يدعم الانتهاء من وضع الدستور في المدة المحددة لذلك.
ويبقى استمرار عمل اللجنة وصحة ما سيصدر عنها رهناً بإيجاد مخرج قانوني ودستوري لها يقبله خصوم الدستور المنتظر ويقنعهم بعدم الطعن في صحته.
