أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات خاصة لـ"العربية نت"، أن أزمة البوتاجاز التي تشهدها بعض المحافظات المصرية سوف تنتهي تماماً غداً الجمعة، بعد ضخ نحو 110% من إجمالي الاستهلاك المحلي من البوتاجاز في بعض المناطق.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، محمود دياب، لـ"العربية نت"، أن "وزارة التموين ليست مسؤولة عن شح كميات البوتاجاز التي تطرح في السوق المحلية، وأن دورها يقتصر فقط على الرقابة على جهات التوزيع لضمان وصولها للمواطن، لكن ليس لنا علاقة بالإنتاج أو الكميات التي تطرح في الأسواق".
وشدد على أن نقص الكميات من الأسواق كان السبب الرئيسي لظهور وانتشار السوق السوداء على نطاق واسع، فيما تواجه وزارة التموين أية تجاوزات بعقوبات رادعة، وقد تم ضبط كميات كبيرة من أسطوانات البوتاجاز في السوق السوداء خلال اليومين الماضيين.
وأشار إلى أن سوء الأحوال الجوية ساهم في زيادة الأزمة، حيث تأخر تسليم بعض الشحنات، خاصة أن مصر تنتج نحو 50% من إجمالي الاستهلاك فيما تعتمد على الخارج في توفير الـ 50% الأخرى.
وهددت وزارة التموين في إجراءات تصعيدية منها ضد السوق السوداء لأسطوانات البوتاجاز، بسحب تراخيص المستودعات التي تتلاعب بحصتها، مشيراً إلى الاتفاق مع وزارة البترول على ضخ كميات إضافية تزيد على الحصة اليومية التي يتم ضخها، وذلك للقضاء على أزمة أسطوانات البوتاجاز وارتفاع أسعارها.
كان وزير التموين الدكتور محمد أبوشادي قد أكد في تصريحات أن الأزمة مفتعلة وليست على نطاق واسع، وتسببت فيها أحداث سياسية وتيارات بعينها، وتكثف وزارة التموين بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين حملات التفتيش على المستودعات لضبط المغالين في السعر الرسمي.
وأكد دياب أن وزارة البترول قامت خلال اليومين الماضيين بضخ كميات إضافية من البوتاجاز، وصلت في بعض المناطق إلى نحو 10%، فيما لا يتجاوز العجز في المناطق التي كانت تشهد أزمة نحو 5 أو 10% على الأكثر، لكن رغم ضآلة هذه النسبة لكن هناك من يستغلون الأزمات لتحقيق مكاسب قياسية بالمخالفة للقانون.
