تعكف الحكومة المصرية على دراسة آليات لحل كل المشاكل والنزاعات القائمة بين المستثمرين العرب والأجانب من جهة، والحكومة المصرية من جهة أخرى، بما يضمن حل هذه الخلافات دون اللجوء للتحكيم الدولي.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري، الدكتور أشرف العربي، إن لجوء بعض المستثمرين، سواء المصريين أو العرب أو الأجانب، للتحكيم الدولي بشأن نزاعات مع الحكومة المصرية، يضر بشكل مباشر بالمناخ الاستثماري في مصر، في الوقت الذي تبحث فيه الحكومة عن طرق جديدة لتحفيز الاستثمار في مصر.
وشدد العربي في تصريحات خاصة لـ "العربية نت"، على أن هذه المنازعات تعد من أكبر التحديات التي تواجه خطة الحكومة للتحفيز وتشجيع الاستثمار، رغم أن الحكومة الحالية ليست مسؤولة عن هذه الأزمات، ولكنها حالياً مسؤولة عن حلها.
لكن بدأت خطط الحكومة لحل هذه المشاكل تؤتي ثمارها بحل المشاكل مع المستثمر السعودي عبد الإله الكعكي في أزمة شركة طنطا للكتان.
وأوضح أن ما أعلنته الحكومة بشأن الحزمة الاستثمارية الجديدة والبالغة 29.7 مليار جنيه، قد صدر قانون بتعديل بنود الموازنة العامة للدولة بفتح اعتماد إضافي بقيمة 24.5 مليار جنيه، سيتم ضخها في استثمارات حكومية أو للهيئات الاقتصادية التابعة للحكومة.
أما الـ 5.2 مليار جنيه المتبقية فقد تم تخصيصها لتحقيق العدالة الاجتماعية وكادر الأطباء والتأمين الصحي.
وأشار إلى أن الحكومة تخطط لعمل استثمارات خاصة قيمتها 170 مليار جنيه، مقابل 120 مليار جنيه استثمارات عامة، ليبلغ إجمالي الاستثمارات نحو 290 مليار جنيه، وأن إجمالي هذه الاستثمارات سوف يصل بمصر لأن تحقيق معدلات تنمية تصل إلى نحو 3.5%.
وشدد العربي على أهمية تشجيع القطاع الخاص الوطني، رغم أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع البترول، وقد أعلنت وزارة البترول عن استثمارات جديدة في القطاع برؤوس أموال أجنبية.
ورفض وزير التخطيط التعليق على قيام الحكومة المصرية برد الودائع القطرية، كما أنه لم يعلق على تأثير وتداعيات ذلك على العملة المحلية، وما إذا كان ذلك سيؤدي إلى خفض إجمالي الاحتياطي النقدي من عدمه.
