مع انتعاش السوق العقارية في الإمارات من جديد، يرى خبراء أن فرص عودة شركتي تمويل وأملاك لسابق عهدهما لا تزال متاحة.
فقبل 5 سنوات من الآن أوقف سمها أملاك وتمويل عن التداول في سوق دبي المالي بعد تدهور أوضاعهما المالية عقب الأزمة التي شلت قطاع العقارات، وقد أعيد سهم تمويل للتداول قبل عامين، في حين بقيت أملاك متوقفة ًحتى اليوم.
وقد عادت شركة تمويل للتداول نهاية 2011، بعد أن رفع بنك دبي الإسلامي ملكيتـه فيه، ومن ثم قدم البنك عرضاً لاستحواذ كامل الشركة وهو عرض وافق عليه 86.5%، من المساهمين، فيما لم يقم بعض المستثمرين ببيع حصصهم.
يقول المساهم في شركة "تمويل" إيلي إبراهيم "الحقيقة أنه لا شيء واضح، فعلى أي أساس سيتم البيع وبأي سعر؟ هذا الشيء بيد دبي الإسلامي هو الذي يحدد السعر. شركة آبار سبق وانسحبت من السوق ولكنها لم تكن ظالمة بهذا الشكل".
في المقابل لم يتم إعادة التداول على أسهم أملاك منذ إيقافها عام 2008، وحينها كان آخر سعر تداول على سهمها عند حوالي الدرهم الواحد.
ويقول المحلل مالي في "مركز الشرهان للأسهم" راضي محمد عاشور أنه تم إيقاف أملاك عن التداول في 2008، وحتى الآن لا توجد أخبار، كل عام حقوق المساهمين تتآكل، وفي السابق كنا نعتبر أن حجم الأملاك المشطوبة هائل جداً ولكن الآن مع تحسن الأسعار العقارية آن الأوان لحل الموضوع.
وتتردد بين الحين والآخر أخبار عن قيام أملاك بتسديد ما عليها من مستحقات التي يبلغ إجمالي حجمها نحو 7 مليارات درهم، حيث سددت مؤخراً لإعمار 307 ملايين درهم، مع العلم أن إعمار تمتلك 45% منها.
وبعد خمس سنوات من الانتظار تبدو الحلول غائبة أمام مساهمي شركة أملاك لمعرفة مصير أسهمهم المجمدة، ولكن بعضهم يتمسك بالأمل مع عودة الانتعاش لقطاع العقارات الذي يرافقه نشاط تمويلي، ولكن هذه المرة في ظل نظام جديد للرهن العقاري ما قد يفسح المجال لإجاد حل لملف أملاك العالق.
