توقع رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية الدكتور محمد تيمور، ارتفاع معدلات التضخم في مصر بنسب قليلة مع توجه الحكومة المصرية لضخ أموال استثمارية بهدف تنشيط الاقتصاد.
وأضاف تيمور في مقابلة مع "العربية"، على هامش مؤتمر يورو موني في القاهرة، أن التحويلات المالية للخارج لا تزال محكومة بقواعد صارمة لضبط تداول الأموال الأجنبية في السوق، خاصة مع زيادة في حجم النقود وتقليل سعر الفائدة.
وأشار تيمور إلى أن الإنفاق الحكومي يستهدف بالأساس زيادة الاستثمارات، لافتاً إلى أن تأثيرها على التضخم لن يكون كبيرا.
وأكد تيمور أن حجم الطلب العام على الاقتصاد المصري هبط بسرعة بعد الثورة، بسبب تفاقم مستويات البطالة، وإغلاق المصانع وحالة عدم الاستقرار.
وأوضح تيمور أن خطة التنشيط الاقتصادي التي تم رفعها من 22 مليار إلى 29 مليار جنيه تسير في الاتجاه الصحيح، وبدون شك تأثيرها لن يظهر فجأة وسيتم صرفها من الآن حتى نهاية يونيو القادم.
