وافق وزير المالية المصري الدكتور أحمد جلال على تشكيل لجنة مشتركة من مصلحتي الضرائب والجمارك وممثلي المجلس التصديري للملابس الجاهزة لدراسة وحل المشكلات التي تواجه المصدرين مع الجمارك وضرائب المبيعات خاصة المتعلقة بالرد الضريبي على مدخلات الإنتاج عند التصدير على أن ترفع تقاريرها لوزير المالية. كما رحب الوزير بانضمام ممثلي المجالس التصديرية المختلفة لعضوية اللجنة.
ووافق وزير المالية على استعانة مصلحة الضرائب بالخبرة الفنية للمجالس التصديرية في حالات الرد لسلع وبضائع لم يسبق التعامل فيها، إلى جانب الاستعانة بصور من المستندات المقدمة لصندوق مساندة الصادرات للتحقق من سلامة إجراءات رد الضريبة.
وأكد وزير المالية أن الحكومة حريصة على دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة خاصة القطاع التصديري باعتباره أحد أهم مصادر العملات الأجنبية لمصر، وكذلك تذليل أية عقبات تواجه القطاع الخاص مع إرساء نظام مؤسسي يحكم تعاملات القطاع مع الجهات الحكومية المختلفة بما يضمن تيسير تلك التعاملات والحفاظ على حقوق الخزانة العامة.
وأوضح الوزير أن الحكومة تدرس حالياً مجموعة من الحوافز والتيسيرات لتشجيع القطاع غير الرسمي على الانضمام الطوعي لمظلة الاقتصاد الرسمي، واستفادة القطاع غير الرسمي من فرص الحصول على تمويل من الجهاز المصرفي والتعامل في المناقصات والمزايدات الحكومية والفرص التي ستوفرها التيسيرات الحكومية لنمو هذا القطاع والذي يعمل به نحو 40% من قوة العمل المصرية.
