قضت المحكمة الإدارية في جدة بحبس قيادي سابق في أمانة جدة ورجل أعمال معروف خمس سنوات مع غرامة نصف مليون ريال لكل منهما، بعد إدانتهما بالرشوة في القضية التي تزامنت مع تحقيقات كارثة سيول جدة.
وتضمنت لائحة الاتهام اتهام قيادي الأمانة في قسم الأراضي بطلبه رشوة مقدارها مليون ريال، وتسلم منها 500 ألف ريال، فيما أدين تاجر عقارات باتفاقه مع الموظف الحكومي على إعطائه رشوة وتسليمه نصف المبلغ.
وكان المتهم الأول (القيادي) أنكر في جلسة الحكم الاثنين معرفته بالمتهم الثاني (رجل الأعمال)، والذي اتهمه بأنه طلب منه رشوة مليون ريال وسلمه نصفها.. محتجا بأن البلاغ كيدي وأن دوره ينحصر في التأكد من صكوك الاستحكام التي تصل إلى الأمانة.
بينما أكد رجل الأعمال أنه يعرف القيادي ويراجعه في المخططات التي تعود له، وسبق أن قدم شكوى ضده بشأن المعاملات التي لم ينهها إلا بتقديم رشوة مليون ريال، وقدم للمحكمة مستندات تفيد بتقديمه بلاغات شكاوى لدى مسؤولي الأمانة ضد قيادي إدارة فحص الملكيات وملفات صكوك أراضيه إلا أنه لم يجد تجاوباً، ولذلك استجاب لرشوة الموظف، ولكنه عاد وأبلغ عنها لدى الجهات الرقابية.
وطالب المتهم خلال الجلسة باستعادة المبلغ المدفوع غير أن القاضي رفض طلبه كون المحاكمة هي عليه وهو ليس طرفا في الادعاء.
