توقع المدير العام لشركة المركز المالي الكويتي مناف الهاجري في مقابلة مع قناة "العربية"، نمو الاقتراض البنكي بنحو 6%، وما يزيد عن 50%، منها للأفراد، وهو ما يعني أن التحسن المفترض لا يتناسب مع تصريحات المسؤولين.
وأضاف الهاجري أن مجموعة التشريعات التي تم إقرارها في الكويت خلال العامين الماضيين مطمئن ومن بينها، قانون الشركات وتأسيس هيئة أسواق المال، قانون المشروعات الصغيرة وهيئة مكافحة الفساد وقانون تشجيع الاستثمار المباشر.
وأكد الهاجري أن قوة المركز المالي للشركة خاصة مع ارتفاع أرباحها بنسبة 97%، وعدم تغيير الأنشطة الرئيسية، لافتاً إلى أن الشركة لديها نشاطان أساسيان هما إدارة الأصول بما في ذلك الأسهم والعقار، والثاني تمويل الشركات وتقديم الاستشارات المالية.
وكانت شركة المركز المالي قد أعلنت ارتفاع أرباحها خلال الربع الثالث بنسبة 37%، 2.2 مليون دينار مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي.
