أعلن المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المصري عن رفضه للمقترح المقدم في مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد المعروض على مجلس الوزراء المصري، والذي تنص بعض بنوده على فرض رقابة على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد وزير الاتصالات المصري أن المقترح لم يعرض عليه قبل تضمينه في مشروع القانون الجديد، مشيراً إلى أن مثل هذا المقترح له آثار سلبية تعود على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في مصر.
ووصف المهندس حلمي المقترح، في حوار تلفزيوني له، بـ"المزعج"، مؤكداً أنه سيحاول إبراز مساوئ رقابة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي للمسؤولين خلال الفترة المقبلة لضمان عدم إقرار المقترح.
وأضاف وزير الاتصالات المصري، في لقاء مع فضائية "الحياة" المصرية، أن هناك استثمارات كبيرة في قطاع الاتصالات المصري، وقد تتأثر بعض هذه الاستثمارات بفرض رقابة على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.
وشدد المهندس حلمي على أنه يرفض بشدة تدخل وزارة الاتصالات في محتوى الإنترنت في مصر، وأنه رفض محاولات سابقة من مسؤولين لحجب محتوى مخالف لتوجهاتهم، مشيراً إلى أنه يفضل أن تركز الوزارة في مهام أكثر جدوى مثل تطوير البنية التحتية التقنية.
وكان مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد في مصر قد تضمن بنودا لفرض الرقابة اللازمة على مواقع الإنترنت لضمان عدم استخدامها في أغراض إرهابية، كما نصت "المادة 28" منه على حق النيابة العامة إصدار قرار بحجب أو منع المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل إذا ما استخدمت في أعمال إرهابية أو الدعوة لها.
هذا وأشار وزير الاتصالات المصري إلى أن مركز الأمن المعلوماتي التابع لوزارته يسعى لمقاومة أي أعمال للتجسس أو الاختراق يتم شنها سواء داخليا أو خارجيا، وأنه يتصدى بنجاح لنسبة كبيرة من الهجمات الإلكترونية.
ورفض المهندس حلمي خلال حواره التأكيد على أن شبكة الاتصالات المصرية مؤمنة بالكامل من التجسس والاختراقات، مؤكداً أن الأدوات التي تستخدم عالمياً تصعب من مهمة تأمين الشبكة بنسبة 100 بالمائة.
وتأتي تصريحات وزير الاتصالات المصري حول قدرات مصر للتصدي لأعمال التجسس والاختراق الإلكترونية عقب ما أثير حول قيام عدد من الوكالات الاستخباراتية الأميركية بأعمال مشابهة للتجسس على حكومات ومنظمات في العديد من الدول حول العالم.
