اعتبر أحمد طعمة، رئيس حكومة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أن حكومته جاءت لتدشن عهد الجمهورية السورية الجديدة.
وناشد الشعب السوري، الذي انتزع حقه بدمه، بدعم حكومته في مهمتها.
هذا وتعهدت الحكومة السورية التابعة للائتلاف الوطني، على لسان رئيسها الطعمة، بتوفير الحماية اللازمة للمدنيين داخل سوريا، مع التأكيد في الوقت نفسه على أن الحكومة لن تتمكن من أن تنشط في كل المناطق الخارجة عن سيطرة قوات النظام.
فعند الحديث عن حكومة الائتلاف الوطني السوري، تبرز تساؤلات عن الحيز الجغرافي التي ستتمكن هذه الحكومة من أن تنشط فيه.
فعمل الحكومة لن يطال الأراضي السورية كافة، حتى تلك التي تعتبر خارجة عن سلطة النظام، حيث إن الجماعات المتطرفة تشارك الجيش الحر في العديد من هذه المناطق.
هذه الجماعات تحت مسمى "داعش" تسيطر على الرقة بأكملها، إضافة إلى عدة بلدات في دير الزور شرق البلاد، بما نسبته 10 في المئة من مساحة المحافظة، كما أنها تفرض وجودها على ما يقارب 20 في المئة من حلب.
وهذه السيطرة تتراجع في كل من ادلب وحماه، لتصل إلى أقل من 10 في المئة فقط.
ففي حمص تسيطر قوات النظام على ما يقارب نصف المحافظة، والوضع نفسه ينسحب على درعا، أما دمشق فالوضع يختلف ما بين المدينة، التي لا يزال أغلبها بيد النظام، باستثناء أحياء برزة والقابون وجوبر واليرموك، والريف الذي تنعكس فيه الصورة حيث إن ما يقارب ثلثيه في يد المعارضة.
هذه المناطق تشهد كذلك معارك ميدانية ما يسبب تعقيدات في السيطرة وتحديد مناطق نفوذ كل طرف من أطراف النزاع.
وبذلك لن تتمكن حكومة الائتلاف من العمل سوى في نصف حلب وإدلب وحماه، على أن تتخذ تدابير أمنية مشددة لحماية نفوذها ووجودها من كل من "داعش" والنظام المعاديين للائتلاف.
