طالب رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى الدكتور محمد آل ناجي، الشباب السعودي من أصحاب المهن اليدوية وخريجي المعاهد المهنية والتقنية باستغلال فترة التصحيح وإبعاد العمالة المخالفة بسد الفراغ الذي ستخلفه تلك العمالة وشغر تلك الوظائف التي ستحقق لهم دخلا مرتفعا.
وقال في تصريحات لـ"العربية.نت": "ما يحدث الآن من حركة تصحيحية لأوضاع العمالة المخالفة فرصة ذهبية للشباب السعوديين للعمل لحسابهم الخاص، خصوصاً المهنيين منهم خريجي المعاهد المهنية والتقنية".
وأضاف: "نظرة المجتمع لتلك المهن ستتغير مع ارتفاع الدخل، بعد أن توفر لهؤلاء الشباب مصدر دخل ممتاز لمن يزاولها".
وأوضح آل ناجي: "الآن الفرصة متاحة للشباب ذوي المهن للعمل لاستغلال نقص العمالة والعمل لحسابهم الخاص، فمعظم العمالة التي كانت موجودة لا تعمل براتب بل لحسابها الخاص، وسيجد الشباب أن تلك الأعمال ستحقق لهم دخلا كبيرا سيغنيهم عن الوظيفة الحكومية والوظيفة في القطاع الخاص".
وشدد على أن المعضلة الكبرى التي تقف أمام السعوديين في الانخراط في المهن اليدوية أو الوظائف الصغيرة هي تدني الرواتب.
ولفت إلى أن الوظائف في هذا المجال متوفرة من قبل إطلاق الأجهزة الأمنية حملتها على المخالفين، ولكن أجورها متدنية، ما تسبب في عزوف السعوديين عن شغرها.
ودعا آل ناجي إلى وضع حد أدنى للأجور في تلك المهن، بحيث لا تقل عن 4500 ريال، في ظل ارتفاع المعيشة حالياً.
وأوضح أن تحركات تجري في مجلس الشورى لتسريع وضع حد أدني للأجور في القطاع الخاص.
وأكد آل ناجي: "نحن في المجلس ناقشنا تحديد الحد الأدنى للأجور، وأيضا وزارة العمل تعمل على هذا المشروع وطالبنا في المجلس بهذا الشيء خاصة لبعض المهن كي تكون جاذبة للسعوديين".
