وجه اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، باتخاذ كافة الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت الهامة والحيوية بكافة المحافظات، ورفع درجة تأمين السجون والمواقع والمنشآت الشرطية والتعامل الفوري مع أية اعتداءات قد تتعرض لها، وإجهاض أية مخططات تحاول المساس بأمن الوطن ومقدراته في ظل ما يتردد من دعوات لفاعليات تزامناً مع ذكرى أحداث محمد محمود.
جاء ذلك خلال عقد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، مساء اليوم السبت، اجتماعاً مع السادة مساعدي أول ومساعدي الوزير للقطاعات المعنية، وذلك في إطار متابعته لتنفيذ خطة الوزارة لتأمين المواطنين والمنشآت العامة والخاصة، ومراجعة خطط الانتشار السريع وكافة الإجراءات التأمينية.
وشدد الوزير على تكثيف الدوريات الأمنية داخل المدن والطرق السريعة مدعومة بمجموعات مسلحة من العمليات الخاصة، مشيراً إلى تفعيل دور نقاط التفتيش والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور.
وأكد الوزير أن الجهود الأمنية التي تبذلها كافة أجهزة وزارة الداخلية حالياً لإقرار الأمن والاستقرار، وما تواجهه من تحديات صعبة خلال تعاملها مع العناصر الإرهابية والتنظيمات المتطرفة، محل تقدير الشعب المصري العظيم.
كما أكد الوزير أن كافة أجهزة وزارة الداخلية سوف تتصدى لأي تعطيل للمرافق والطرق العامة بمنتهى الحزم والحسم، ومواجهة أي مظهر من مظاهر الخروج عن القانون.
وفي نهاية الاجتماع، أعرب الوزير عن ثقته في إيمان رجال الشرطة بأن الأمن رسالة ومسؤولية واضطلاعهم بدورهم وبذلهم كافة الطاقات والاقتداء بزملائهم الذين ضحوا بأرواحهم الزكية ودمائهم الطاهرة من أجل أمن الوطن والمواطن في إطار كامل من الالتزام بالأطر القانونية وحسن معاملة المواطنين.
