صادق البرلمان المغربي على اقتراح برفع قيمة الضريبة المفروضة على النقل الجوي بهدف التضامن وتشجيع السياحة على الصعيد الدولي، بحسب ما أفاد به حسن حداد، وزير السياحة المغربي.
وصادق البرلمان المغربي على تعديل القانون لرفع الضريبة على النقل الجوي باقتراح من وزارة السياحة المغربية، على أن يدخل هذا التعديل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من أبريل 2014.
وتهدف الضريبة حسب الوزير إلى "زيادة الموارد المخصصة لتشجيع السياحة وتعزيز جاذبية الوجهة من أجل جلب السياح من أسواق جديدة".
وتم تحديد قيمة هذه الضريبة حسب بيان لوزارة السياحة المغربية بـ100 درهم (9 يورو) للدرجة الاقتصادية و400 درهم (36 يورو) للدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال.
واعتبر البيان أن "شركات الطيران مسؤولة أمام الدولة ومطالبة بأن تحول لحساب هذه الأخيرة المبالغ التي يتم تحصيلها من الزبائن".
وأكد البيان أنه "في حال عدم احترام مقتضيات نص القانون، سيتم فرض غرامة على الشركات المعنية تصل إلى 25% من قيمة الضريبة التي لم تدفع".
وأضاف البيان أن "هذه الضريبة ستفرض عند إصدار تذاكر الطائرات بالنسبة للخطوط الجوية الدولية"، مشيراً إلى أن توزيع الإيرادات سيتم مناصفة بين المكتب الوطني المغربي للسياحة وصندوق دعم التماسك الاجتماعي".
وقال حداد "هذه إيرادات ستسمح لنا بتقوية وتطوير عمليات التواصل والتسويق الموجهة للأسواق الصاعدة (البرازيل، الصين الخليج وإفريقيا الغربية)، مع تقوية حضورنا في دول أوروبا الشرقية".
وأضاف الوزير "سنكون حاضرين أكثر على الشبكة العنكبوتية، وسنربط علاقات متطورة مع الشركات والوسطاء من أجل تسويق المغرب كوجهة سياحية".
واستقبل المغرب العام الماضي، حسب الأرقام الرسمية ما يقرب من عشرة ملايين سائح.
وتطمح المملكة المغربية في أفق 2020-2022 تحقيق معدل سنوي لزيارة السياح يقدر بـ20 مليون سائح "حتى نتمكن من احتلال مرتبة ضمن أحسن 20 وجهة سياحة في العالم" حسب لحسن حداد.
وتساهم عائدات السياحة المغربية التي تبلغ حالياً 60 مليار درهم (5,4 مليار يورو) بـ8% في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وتهدف المخططات الحكومية إلى رفع هذه النسبة إلى ما بين 10 و12%.
