فجرت المادة رقم 174 من مشروع الدستور المصري الذي تعده لجنة الخمسين المتعلقة بمحاكمة المدنيين عسكرياً، ثورة غضب بين عدد من الحركات الثورية، بحسب تقرير لقناة "العربية"، الخميس.
وأكد مؤسس حركة شباب 6 إبريل، أحمد ماهر، أن مواد المحاكمات العسكرية كانت السبب الأساسي في رفض الحركة لدستور الإخوان، وأن الرفض سيطال أي دستور يحتفظ بها.
واعتبر خالد السيد، عضو المكتب السياسي لجبهة ثوار، أن مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين مرفوضة شكلاً وموضوعاً، مؤكداً ضرورة تعديلها من قبل لجنة الخمسين.
وشددت جبهة الإنقاذ على رفضها مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين، مشيرة إلى وجوب حظرها نهائياً.
وأوضحت الحركات المعارضة لمواد المحاكمات العسكرية أن من حق المدنيين الوقوف أمام قاضيهم الطبيعي كي لا تتدخل القوات المسلحة في خلاف مع أي مواطن.
وطالبت هذه الحركات لجنة الخمسين بالرضوخ للمطالب الشعبية والثورية الرافضة لهذه المادة.
هذا وأصدرت مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين بياناً أعلنت فيه حشدها للتصويت بـ"لا"، إن لم يتم تغيير هذه المادة.
