دعت النقابة الرئيسية لقوات الأمن في تونس، القضاء إلى حل "الرابطة الوطنية لحماية الثورة" التي تعتبرها المعارضة والمركزية النقابية الرئيسية في تونس ميليشيات تابعة لحركة النهضة الإسلامية الحاكمة، وذلك بعدما حرضت على قتل عناصر الأمن، بحسب تقرير لقناة "العربية"، الجمعة.
وجاءت الدعوى القضائية بعد التيقن عبر "فيسبوك" من تورط عناصر الرابطة في عمليات التحريض المذكورة.
والرابطة الوطنية لحماية الثورة جمعية غير حكومية تعتبرها المعارضة والمركزية النقابية ميليشيات تحرض على العنف وتمارسه.
وفي 14 يونيو 2012 منحت الحكومة التي تقودها حركة النهضة ترخيصاً قانونياً للرابطة.
وبعد تأسيسها هاجم نشطاء في الرابطة تظاهرات وأنشطة أحزاب ونقابات ومنظمات غير حكومية معارضة لحركة النهضة، كما اعتدوا بالعنف على صحافيين ونقابيين وسياسيين معارضين.
وقتل نشطاء محسوبون على الرابطة، في 18 أكتوبر 2012، بمدينة تطاوين المنسق الجهوي لحزب "نداء تونس" المعارض لطفي نقّض.
وفي 25 ديسمبر، أقرّت الأمانة العامة للحكومة تعليق نشاط الرابطة بعد مقتل نقّض.
كما قررت الحكومة توجيه تنبيه للرابطة على خلفية تهديد بعض أفرادها اقتحام مقر المجلس التأسيسي في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
مطالبة النقابة الرئيسية لقوات الأمن بحل الرابطة كان الاتحاد العام التونسي للشغل قد طالب بها في الرابع من ديسمبر 2012 حين هاجم مئات من المنتسبين إلى الرابطة مقر المركزية النقابية بالعاصمة.
غير أن راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، رفض مطالب المعارضة والمركزية النقابية بحل الرابطة التي وصفها بـضمير الثورة التونسية.
