رفض متحدث باسم الرئيس الأفغاني حامد كرزاي دعوة الولايات المتحدة لتوقيع اتفاق أمني بحلول نهاية العام بدلاً من الانتظار لما بعد الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.
فهو حسم من جانب واحد قامت به الرئاسة الأفغانية بتأكيدها أن الاتفاقية الأمنية التي تثير جدلاً واسعاً مع الولايات المتحدة سيتم إقرارها بعد الانتخابات الرئاسية الأفغانية المقرر إجراؤها في أبريل 2014 على الرغم من إصرار واشنطن على أن يتم إقرارها قبل ذلك.
كرزاي قال أمام اجتماع مجلس القبائل الأعلى "لا يمكن التوقيع عليها إلا بعد إجراء الانتخابات الرئاسية"، معتبراً أن إجراءها في أجواء من السلام والأمن أساسي لإقرار هذه الاتفاقية علماً أنه لا يحق له الترشح لولاية جديدة بحسب الدستور الأفغاني.
واشنطن بررت طلبها التوقيع الآن على الاتفاقية الأمنية بأنها تريد خططا لمهمتها المستقبلية في أفغانستان بعد انسحابها المقرر بحلول 2014.
وتذهب الولايات المتحدة أيضاً إلى أبعد من ذلك حيث هددت بسحب كل قواتها في نهاية العام إذا لم يتم التصديق على نص الاتفاقية تاركة مهمة قتال متشددي حركة طالبان للقوات الأفغانية.
وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته كابول، يفترض أن تدخل الاتفاقية الأمنية حيز التنفيذ في يناير 2015 وستكون صالحة لعشر سنوات على الأقل.
وتنص هذه الوثيقة على منح الجنود الأميركيين الذين سيبقون في أفغانستان بعد 2014 حصانة قانونية، وهي مسألة ما تزال موضع خلاف بين البلدين.
