كشفت مصادر مطلعة بقطاع الاستقدام بمجلس الغرف السعودية، عن بدء شركات الاستقدام العاملة بالسوق المحلي باستقدام مليوني عامل من عدد من الدول، بعد رفعهم طلبات الموافقة على منحهم تأشيرات الدخول والعمل بكافة القطاعات الاقتصادية.
وأكدت المصادر التي تحدثت لصحيفة اليوم السعودية، أن حملة التصحيح وترحيل المخالفين، أدت إلى وجود ثغرة كبيرة ونقص بالعمالة، مما جعل شركات الاستقدام تشرع في سد النقص، وفق آلية متبعة مع وزارة العمل.
وأوضح عضو لجنة الاستقدام الوطنية بمجلس الغرف السعودية علي القرشي أن المنافسة حالياً حادة بين شركات الاستقدام العاملة على استقدام العمالة الرجالية من كافة الدول الآسيوية والعربية، وتغطية النقص الحاصل بسوق العمالة وإحلال عمالة نظامية منظمة.
وقال القرشي: "الشركات قدمت طلباتها رسمياً لوزارة العمل، لمنح التأشيرات، وأغلبها تمت الموافقة عليه، والبعض الآخر جار الموافقة عليه بعد دراسة الطلبات المقدمة وفق آلية معينة في إكمال إجراءات استخراج التأشيرات، حيث إنه من المتوقع وصولها هذا العام أو مطلع عام 2014، وهذا يحقق توازنا في عمليات الطلب على العمالة".
من جهته أكد عضو لجنة الاستقدام بغرفة جدة سعيد الغامدي ارتفاع الطلب من قبل شركات كبرى بعدة قطاعات اقتصادية على العمالة الرجالية، وتشغيلها بأجور شهرية وفق خطة مؤسسية مع قطاع الاستقدام والشركات ذاتها، وان الفترة المقبلة سيشهد فيها السوق دفعة كبيرة من العمالة التي سيكون تأجيرها عبر شركات الاستقدام المصرح لها من وزارة العمل.
وعن العمالة المنزلية أفاد الغامدي بأن الوضع الحالي للعمالة غير مطمئن، ولدينا طلبات على عمالة منزلية من دول افريقية كدول غانا واريتريا وكينا ومدغشقر، إضافة إلى دولة النيبال، وأسعار هذه العمالة لا تتجاوز 10 آلاف ريال، اما بالنسبة للعمالة الهندية المنزلية فهناك مباحثات تمت مع الجانب السعودي والهندي لاستقدام العمالة الهندية الفترة المقبلة وستتوصل إلى اتفاق ثنائي بين الجانبين لدعم سوق العمالة المنزلية.
وأشار الغامدي إلى ان العمالة المنزلية من اندونيسيا متوقفة تماماً، اما بالنسبة للعمالة المنزلية من الفلبين فهي تأخذ إجراءات طويلة تمتد من 4-6 أشهر، وبمبالغ عالية الثمن، ويدفع الراغبون باستقدام العمالة المنزلية الفلبينية هذا الثمن الذي يصل إلى 18 الف ريال، كون العمالة الفلبينية مدربة وجاهزة للعمل.
