1 دقيقة
للقراءة
قالت مصادر حكومية مطلعة لقناة "العربية" إنه لا يمكن لدولة أن تطلب كسر وديعة لها قبل موعدها، وفقا للاتفاقيات الدولية، مع تصاعد التوترات بين الحكومتين المصرية والتركية.
ووفقاً لهذه الاتفاقيات لا يمكن لتركيا سحب وديعتها البالغة مليار دولار لمدة 5 سنوات، وستسمر لمدة 4 سنوات أخرى.
وكانت تساؤلات حول مصير الوديعة التركية في مصر قد أثيرت بعد تخفيض مصر لمستوى التمثيل الدبلوماسي مع تركيا إلى مستوى القائم بالأعمال وسحب سفير مصر في تركيا بجانب طرد السفير التركي.
