رفض الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد المثول أمام القضاء للبت في اتهامات وجهتها إليه مؤسسات حكومية وأشخاص لم يعلن عن أسمائهم.
وكان من المقرر أن يحضر أحمدي نجاد يوم الثلاثاء في شعبة رقم 76 للقضاء بطهران ولم ترد أنباء عن سبب عدم حضوره لكن وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية نقلت عن رئيس المحكمة محسن افتخاري القول إن مرحلة التحقيق قد بدأت وأن "3 من القضاة استمعوا للاتهامات التي وجهتها مؤسسات حكومية وأشخاص ضد الرئيس السابق".
وقال افتخاري إن الناطق باسم القضاء سيعلن عن نتائج التحقيق في مؤتمر صحافي خلال الأيام القادمة.
وتجنب المسؤول في القضاء ذكر تفاصيل الاتهامات لكن وكالة "تسنيم" المحلية كانت قد أعلنت عن رفع 9 قضايا ضد أحمدي نجاد وجاءت بعضها من البرلمان، منها الإهمال في إرسال التقارير السنوية لتنفيذ القوانين ورفض تنفيذ القوانين التي أقرها البرلمان وعدم تعميمها على الأجهزة الحكومية ورفض تشكيل وزارة الرياضة والشباب في الوقت المحدد ورفض طلب البرلمان بإرسال ميثاق شركة النفط الوطنية ورفض تخصيص ميزانية لمشروع قطارات الأنفاق.
كما وجه بعض الأفراد اتهامات ضد الرئيس السباق وقد بحثت المحكمة اليوم الثلاثاء تفاصيل الاتهامات وأحالت مواصلة البت إلى وقت آخر.
ولم ترد تقارير رسمية عن هوية الأشخاص الذين وجهوا اتهامات ضد أحمدي نجاد، لكن وكالة "فارس للأنباء" ذكرت اسم فاضل لاريجاني شقيق رئيس القضاء ورئيس البرلمان ضمن قائمة هؤلاء الأفراد.
وكان أحمدي نجاد قد عرض خلال الأشهر الأخيرة من ولايته الثانية أمام نواب مجلس الشورى فيلماً يظهر فاضل لاريجاني يعرض على سعيد مرتضوي مدعي عام طهران السابق التوسط لدى رئيس القضاء ورئيس البرلمان مقابل بعض التنازلات.
وكان مرشد الجمهورية الإيرانية قد عين أحمدي نجاد بعد انتهاء حكمه عضوا في مجمع تشخيص مصلحة النظام الذي يرأسه رفسنجاني.
