قال الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون الدستوري في جامعة القاهرة، إن الإعلان الدستوري الأخير هو الذي يحكم الفترة الانتقالية الحالية.
وأضاف فودة لـ"العربية الحدث"، إن بيان القوات المسلحة هو الذي تم على أساسه وضع خارطة المستقبل.
وأوضح أن أي تعديل في خارطة الطريق يحتاج إلى إعلان دستوري جديد، لافتاً إلى أن ديباجة الدستور الجديد وحدها كادت تودي بلجنة الخمسين.
وأكد الدكتور رأفت فودة أنه من حق الرئيس إصدار إعلانات دستورية، شرط توافقها مع مبادئ ثورة 30 يونيو، مبدياً تخوفه من تقديم الانتخابات على وضع دستور جديد.
وأعلن فودة أنه يفضل إقامة الانتخابات البرلمانية والرئاسية معاً، مشدداً على أننا لا نحتاج إلى إعلان دستوري لإقامة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية معاً.
وأشار أستاذ القانون الدستوري في جامعة القاهرة إلى أن تشكيل مجلس رئاسي يعد انقلاباً على ثورة 30 يونيو، وأنه لا يحق لمجلس الوزراء قانوناً إلغاء قرارات عفو الرئيس المعزول محمد مرسي، كما لا يجوز الطعن على سحب الجنسية من عدم المطابقين للشروط.
ومن جانبه، قال الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، في مداخلة هاتفية بالبرنامج، إن سحب الجنسية ممن تم تجنيسهم في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي جائز قانوناً لتهديد الأمن القومي.
