أبدى مصطفى حجازي، المستشار السياسي لرئاسة الجمهورية المصرية، استياءه من مظاهرة مجلس الشورى التي رفضت قانون تنظيم المظاهرات، واصفاً إياها بـالرافضة لدولة القانون ومضيفاً أنه يجب الارتقاء بفعل الثورة من الاحتجاج إلى المسؤولية، مؤكدا أنه إذا ثبت أن قانون التظاهر غير صالح فعلى المشرع الاستجابة.
وقال حجازي، في مقابلة مع قناة "مصرmbc"، مساء الثلاثاء، إن البعض يريد العيش على ثنائية "شرطة أمام ثائر"، والثورة أعمق من هذه المواجهة، مضيفاً: "سينشأ تغيير في سلوك الطرفين، المتظاهرين ورجل الأمن، وعلينا الارتقاء بفعل الثورة من الاحتجاج إلى المسؤولية".
وأضاف أنه لا يمكن اختزال فكرة الاستبداد، في مواد دستورية محل خلاف.
وأشار حجازي إلى أن على الجميع مسؤولية الحفاظ على الثورة وإعلاء المصلحة الوطنية، مؤكداً أن الاستبداد ممارسة يمكن أن تجمع السلطة ومن يحتجون عليها.
وفرق المستشار السياسي لرئيس الجمهورية بين سياق التظاهر الآن والتظاهر في الفترات السابقة، داعياً إلى قراءة اللحظة في سياقها، وقال إن هذا النظام لا يمكن وضعه في مواجهة ممثلي الثورة، لأنه يعبر عنها.
وكانت عدة منظمات حقوقية مصرية قد نددت في بيان بقانون التظاهر الجديد الذي ترى أنه يسعى إلى تجريم كافة أشكال التجمع السلمي، بما في ذلك التظاهرات والاجتماعات العامة، ويطلق يد الدولة في تفريق التجمعات السلمية باستخدام القوة.
في سياق متصل، ورداً علي تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الأميركية المنتقدة لقانون التظاهر، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أن القاهرة تتابع اهتمام المجتمع الدولي بالتطورات الداخلية في مصر باعتباره أمرا طبيعيا في ضوء ثقل مصر ووزنها الإقليمي وأن ما يحدث بها يؤثر علي محيطها الإقليمي، مستطرداً بالقول إن مصر في الوقت ذاته لا يمكن أن تقبل من أي طرف التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.
وأوضح أن إصدار قوانين لتنظيم حق التظاهر أمر متعارف عليه في كافة الدول الديمقراطية، مؤكداً أن حق التظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي هو حق مكفول للجميع دون تمييز ولا مساس به وتعد من الحقوق الأصيلة للمواطن المصري بعد ثورتين شعبيتين.
وأضاف أن القانون يوازن بين كفالة هذا الحق وضمان أمن الوطن والمواطن بما في ذلك حقه في الحياة.
