تسعى دبي لإنشاء برنامج لمدخرات التقاعد للعمالة الأجنبية متوافق مع الشريعة الإسلامية، في خطوة قد تساعد في تطوير قطاع الصناديق الإسلامية في الإمارات.
وبحسب صحيفة البيان، اقترحت الإمارة أن يطبق النظام في جميع إمارات الدولة، لكن مصدراً بدائرة التنمية الاقتصادية في دبي قال إن دبي قد تنفذه لديها إذا لم ترغب الحكومة الاتحادية في المشاركة.
وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، "تحدثنا مع كل الأطراف. القطاع العام والقطاع الخاص. وتلقينا ردودا إيجابية خاصة من الشركات متعددة الجنسيات. والبرنامج سيكون متوافقاً مع الشريعة.
وتدفع الشركات التي توظف أجانب في الإمارات حاليا مكافآت نهاية خدمة لهم عند تركهم الشركة. وبموجب البرنامج المقترح الذي سيكون طوعياً للشركات سيضع رب العمل الأموال المخصصة لمكافآت التقاعد في المستقبل في نظام مركزي يدير الأموال وفق الشريعة. ويتيح إدارة هذه الأموال بشكل جماعي مما يقلص التكلفة ويوفر ضمانا للموظفين.
وقال المصدر "حصلنا على الضوء الأخضر من حكومة دبي وننتظر رد الحكومة الاتحادية، وتمت مناقشة أفكار مشابهة لعدة سنوات في الإمارات". ويبلغ عدد سكان دبي نحو 2.2 مليون نسمة، بينما يقدر سكان الإمارات بنحو 9 ملايين، حوالي 80% منهم أجانب. وتعتمد الإمارات بشكل كثيف على العمالة الأجنبية في قطاعات النفط والإنشاء والخدمات.
ووفقا لبيانات شركة ليبر التابعة لـ"تومسون رويترز" فإن صناديق الاستثمار الإسلامية في العالم تدير أصولا بنحو 46 مليار دولار ارتفاعا من 41 مليارا في نهاية 2012. وتهيمن ماليزيا والسعودية ولوكسمبورغ على القطاع، حيث تستضيف 71% مجتمعة.
وقال المصدر إن أموال برنامج التقاعد المقترح لن يتم استثمارها في الأسواق المحلية بكميات كبيرة في البداية لأن السوق المحلية قد لا تكون قادرة على استيعاب السيولة، وسوف يتم تنويع المحفظة عالميا.
