رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيفها لليونان درجتين إلى "سي إيه إيه3"، وذلك بسبب تحسن المالية العامة وآفاق البلاد الاقتصادية.
والتصنيف الجديد الذي لا يزال ضمن نطاق الفئة "المضاربة" يعني وجود خطر جدي لعدم السداد. لكنه يشكل تقدما قياسا الى تصنيف "سي" الذي كانت أسندته موديز لليونان منذ مايو 2012 ويتطابق مع أدنى مستوى تصنيف تمنحه الوكالة.
وقالت موديز في بيان إن أول دافع لرفع التصنيف هو "التقدم المحرز من الحكومة في تدعيم الميزانية في إطار برنامج تدعمه الترويكا" التي تضم صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي.
وعلاوة على ذلك، أشارت الوكالة إلى "مؤشرات على أن الاقتصاد اليوناني وصل إلى القاع بعد نحو 6 سنوات من الركود".
واعتبرت أن تضافر عوامل دورية مع تطبيق إصلاحات هيكلية سيؤدي إلى تحسن تدريجي للآفاق الاقتصادية على الأمد المتوسط".
وأشارت موديز في الختام إلى "تراجع هام لعبء الفوائد على ديون" اليونان. وأرفقت الوكالة تصنيفها الجديد بآفاق مستقرة.
