عمّقت البورصة المصرية خسائرها وواصلت أداءها السلبي، متجاهلة الأخبار الإيجابية التي تتعلق بانتهاء أعمال لجنة الخمسين من كتابة الدستور المصري وقرب عرضه على رئيس الجمهورية، والإعلان عن حزمة مساعدات عربية جديدة من الكويت والسعودية.
وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في السوق نحو 2 مليار جنيه خلال ساعة من بدء تداولات جلسة اليوم، بضغوط بيع مكثف من قبل المستثمرين، الذين يسيطر عليهم الحذر والتخوف من الأحداث السياسية المتوقعة من قبل أنصار جماعة الإخوان المسلمين التي أعلنت رفضها للدستور الجديد.
وقال خبراء ومتعاملون بالبورصة لـ "العربية نت"، إن الاضطرابات التي يشهدها الشارع المصري لاتزال هي المحرك الرئيسي لتداولات البورصة المصرية، مؤكدين أن غياب السيولة والتراجع الواضح في قيم وأحجام التداولات إلى مستويات متدنية يعد بمثابة مؤشر سلبي على أداء البورصة خلال الفترة المقبلة.
وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 2 مليار جنيه، بما يعادل نحو 0.49% بعدما تراجع من نحو 405.9 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات أمس إلى نحو 403.9 مليار جنيه بعد ساعة من بدء تداولات جلسة اليوم.
وعلى صعيد المؤشرات، تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.35% إلى مستوى 6225 نقطة مقابل 6248 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس. كما تراجع مؤشر الأسهم المتوسطة "إيجي إكس 70" بنحو 0.47% إلى مستوى 517 نقطة مقابل نحو 519 نقطة لدى إغلاق معاملات أمس، وامتدت الخسائر لتشمل مؤشر "إيجي إكس 100" الذي تراجع بنحو 0.14% إلى مستوى 868 نقطة مقابل نحو 869 نقطة لدى إغلاق تعاملات أمس.
وأرجعت مدير التداول بشركة تيم لتداول الأوراق المالية، أماني عبد المطلب، استمرار خسائر البورصة المصرية إلى حالة القلق والحذر الاستثماري الذي يسيطر على المتعاملين في السوق، والذي يدفع إلى تدني قيم وأحجام التداول بشكل ملحوظ.
وأوضحت في تصريحات لـ "العربية نت"، أن التطورات السياسية والأمنية ستظل هي المحرك الأساسي للتداولات خلال الأيام القليلة المقبلة، وتوقعت أن تستمر البورصة في تحركاتها العرضية مع الميل للهبوط حتى جلسات آخر الأسبوع الجاري، رغم انتهاء لجنة الخمسين من كتابة الدستور.
وأشارت عبد المطلب إلى أن السوق يتعامل بشكل كبير مع الهواجس التي تسيطر على المتعاملين ولا تتعاطى مع أي أخبار إيجابية، فرغم إعلان الحكومة عن حزمة جديدة من الدعم العربي لكن السوق تجاهل ذلك وواصل النزيف.
