نفت شركة "إعمار" العقارية بشدة أن تكون منعت المستثمرين من إعادة بيع العقارات غير الجاهزة (على الخارطة) إلا بعد اكتمالها. وأكدت أن من حق المشتري إعادة البيع وفق القانون وطبقاً لعقد الشراء.
وأوضحت أن هناك حالات خاصة جداً ومحدودة وقع فيها المشتري على بند بعدم البيع إلا بعد إنجاز العقار لضمان منع المضاربات الضارة بالسوق، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.
وكانت وسائل إعلام محلية قالت إن إعمار أجبرت المستثمرين والوسطاء العقاريين في مشاريعها على عدم بيع أي عقارات اشتروها على الخارطة إلى حين يوم التسليم.
وأوضح أحمد المطروشي، العضو المنتدب لشركة إعمار العقارية أن تلك الأنباء مغلوطة وتشوش السوق وتربك المستثمرين، ويراد من ورائها الضغط على الشركة لمنع المضاربات، موضحاً بأن الشركة تسمح بإعادة بيع تلك العقارات على الخارطة لمن دفع ما بين 30 و40% من قيمة العقار طبقاً للعقود المبرمة معهم، كل حسب النسبة المحددة له إذا ما رغب بإعادة البيع. وشدد على أن الشركة تطبق نظاما حازما لمنع المضاربات عبر التسجيل المسبق ودراسة طلبات الشراء، ومن ثم اختيار المشتري بعد التأكد من ملاءته المالية، وتحديد نسبة سداد قيمة العقار التي يحق له بعدها إعادة البيع، وعادة ما تتراوح ما بين 30 و40% بحسب المشروع المطروح للاستثمار.
لكن المطروشي أوضح أن بعض الوسطاء يتقدمون بطلبات شراء للشركة خارج آلية الحجز الإلكتروني وبعد انتهاء عمليات البيع في المشاريع الجديدة (أي خارج برامجنا لمنع المضاربات)، ما يجعل الشركة تطلب من المشتري الالتزام بعدم البيع إلا بعد تسليم العقار لضمان عدم المضاربة، وهو ما يوافق عليه البعض تأكيداً لنيته في الاستثمار لا المضاربة.
